البنوك تترقب صدور مبادرة "المركزي" لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في أربعة بنوك عامة وخاصة لمصراوي، إن البنك المركزي لم يصدر لبنوكهم أية تعليمات عن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل التي تم الإعلان عنها منذ أكثر من شهرين بالتعاون مع المطورين العقاريين.

وكان البنك المركزي أعلن في مايو الماضي عن تبني مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، بناءً على اقتراح مقدم من المطورين العقاريين.

وأكد المسؤولون بالبنوك الأربع، أنهم يترقبون صدور مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة.

ومن ناحيته، قال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري، لمصراوي، إن البنك المركزي يعتزم الإعلان عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعد عيد الأضحى، بحسب تأكيدات القائمين على إعداد المبادرة بالمركزي.

وأكد جاد الله أن مصرفه يترقب صدور المبادرة الجديدة للمشاركة في تمويلها بما لها من أثر إيجابي على هذه الشريحة المستهدفة.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، في وقت سابق لمصراوي، إن اللجنة التي شكلها البنك المركزي حاليا تعمل علي وضع تعليمات المبادرة، موضحا أن الفائدة ستكون مخفضة ومقسمة علي شرائح حسب ثمن الوحدة السكنية، وذلك بهدف مساندة المطورين العقاريين، ومساعدة الشباب على الحصول على وحدة سكنية بفائدة مخفضة.

وتعمل اللجنة حاليا على تقسيم الفائدة على شرائح حسب سعر الوحدة السكنية، حيث كلما ارتفع ثمن الوحدة السكنية ترتفع الفائدة والعكس، كما ستتولى اللجنة تحديد الفترة الزمنية لسداد التمويل العقاري والمناطق المستهدفة، وفقا لنجم

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، طرح المبادرة خلال اجتماعه مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء البنوك، في 29 مايو الماضي، بحضور قيادات البنك المركزي.

وقال عامر، خلال الاجتماع، إن البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد.

وخلال نحو 20 يوما فقط من هذا الاجتماع، قدمت البنوك مقترحاتها للبنك المركزي بشأن المبادرة الجديدة، بحسب ما قاله يحيى أبو الفتوح في 18 يونيو الماضي.

وتتضمن هذه المقترحات، وفقا لأبو الفتوح، رفع الحد الأدنى للجدارة الائتمانية للعميل من 40% إلى 50% من إجمالي الراتب الشهري للعميل، وكذلك رفع سعر تمويل الوحدة السكنية من 950 ألف جنيه في المبادرة السابقة إلى بين 2 و3 ملايين جنيه، وذلك بعد زيادة أسعار العقارات في الفترة الأخيرة.

كما شملت المقترحات رفع الحد الأقصي للدخل الشهري لمتوسطي الدخل عن المنصوص عليه في المبادرة السابقة.

وتنتظر شركات التطوير العقاري تنفيذ المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي، حيث ترى أنها تساهم في تلبية احتياجات شريحة متوسطي الدخل في الحصول على وحدة مناسبة بفائدة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة، وفقا لما قاله طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات في وقت سابق.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يشكل لجنة لتشجيع وتسهيل التمويل العقاري

"50 مليار جنيه".. تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتنشيط القطاع العقاري