المالية: "قائمة بيضاء" لتقديم تيسيرات جمركية للشركات الملتزمة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية إن هناك لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لإعداد قائمة بالشركات الملتزمة والتي تتمتع بميزة "القائمة البيضاء" بما تتضمنه من تيسيرات عديدة سواءً في الإجراءات الجمركية أو إجراءات الفحص التي تتولاها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وما يقع تحت مظلتها من جهات.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن من هذه الإجراءات الفحص الظاهري، وأولوية الدور في سحب العينات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود تعزيز برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" بالجمارك.

وذكرت أنها وجهت بإرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك، وشركات القطاع الخاص الملتزمة من خلال تعزيز برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والذي يتضمن عدة تيسيرات تُسهم في خفض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة والمُصَّدرة.

وأضافت المالية أن هذه التيسيرات تتم من خلال الإفراج بالمسار الأخضر للشحنات الواردة، ومنح ميزة "أولوية الدور" في كل مراحل الإفراج، مع إمكانية استكمال الإجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية.

وأشارت الوزارة أيضا إلى التيسيرات المقررة من الجهات الرقابية التي تقع تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وذلك بما يُساعد على تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو المستدام، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

واستعرض السيد كمال نجم، توصيات ممثلي القطاع الخاص المشاركين فى ورشة العمل الأخيرة التي انعقدت بعنوان "برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ودوره في تأمين وتيسير حركة التجارة الدولية"، مؤكدًا أنه يجري دراستها واتخاذ ما يلزم نحو إقرار هذه التوصيات بحيث تدخل حيز التنفيذ.

وكان ممثلو شركات القطاع الخاص أعربوا، في ورشة العمل، عن شكرهم وتقديرهم لوزارة المالية؛ لحرصها على مد جسور التواصل البنَّاء مع القطاع الخاص؛ وسعيها الجاد لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات الجمركية وتبسيطها من خلال التطبيق الجيد لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" بالجمارك، بحسب البيان.

وأشاروا إلى التطبيق الجيد لهذا البرنامج يُمَّهد الطريق لتيسير حركة التجارة الدولية، ويُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وطالبوا بتعزيز البرنامج، بحيث تتمتع الشركات المستوفية لمعايير الاعتماد، بالمزايا المقررة وتكون لها أولوية الدور في قيد الشهادات الجمركية، وتطبيق المسار الأخضر للرسائل بعد عرضها على أجهزة الفحص بالأشعة والانتقاء العشوائي الإلكتروني لبعض الرسائل لفحصها، وتحسين القدرة على إدارة "المخزون" بما يُسهم في تقليل التكاليف عن المستوردين.

كما طالب ممثلو شركات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل لترسيخ معاملة رسائل المُصَّدر المعتمد في بلد الاستيراد بنفس معاملتها في بلد التصدير، بحسب البيان.