هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مجددًا قبل نهاية 2019؟

كتب- مصطفى عيد:

تباينت توقعات 3 بنوك استثمار، بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بين تثبيتها وبين خفض ضئيل لا يتجاوز 0.5%.

ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة في اجتماع 22 أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، وأيضا خفضتها بنسبة 1% في فبراير الماضي، ليصل مجموع النسبة المخفضة خلال العام الجاري إلى 3.5%.

وتوقع بنك استثمار بلتون في تقرير له اليوم الأحد، خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من 2019، وهو ما اتفق معه بنك استثمار برايم في تقرير له اليوم أيضا.

بينما ترى إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

وقالت إسراء، لمصراوي، إن المركزي يعلم أن أثر فترة الأساس للتضخم لن يكون مواتيا في آخر شهرين من العام الجاري، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم في ديسمبر المقبل.

كما توقع بنكا بلتون وبرايم خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال عام 2020، بينما تتوقع إسراء أحمد أن تقتصر نسبة الخفض على 2% فقط في العام المقبل.

"خفض الفائدة بنسبة 2% في العام المقبل سيكون كافيا للعودة بمعدلات الفائدة إلى مستويات قبل التعويم، كما أن خفض الفائدة بهذه النسبة خلال العام لن يمثل أي ضغوط على البنك المركزي"، بحسب ما ذكرت إسراء لمصراوي.

وقال بلتون: "نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفضا آخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020".

وأضاف: "تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، واستقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق الذي نتوقعه بين 16-17."

وذكر بلتون أن قرار خفض الفائدة يوم الخميس الماضي جاء وفقا لتوقعات وتقديرات السوق، مما يؤكد رؤيته بأن احتواء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية يسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة.

ويشير تعليق بلتون إلى أن البنك المركزي كان يخفض أسعار الفائدة في بداية العامين الماضي والجاري، ثم يبقي عليها لفترة بسبب الضغوط التضخمية قبل أن يعود للتخفيض مرة أخرى.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس من 2018، ثم أبقى عليها على نفس المستويات إلى أن خفضها 1% من فبراير من العام الجاري، ثم أبقى عليها دون تغيير في الاجتماعات الثلاثة التالية للجنة السياسة النقدية.

وكانت أرقام التضخم التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت أن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلًا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدل 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وقال بلتون: "نتوقع أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020، خاصة مع غياب أية ضغوط تضخمية متوقعة.

وقال برايم خلال تقرير له اليوم الأحد، "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020".

وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي. فطالما استقرت ديناميكيات التضخم وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".

وقال برايم إن البنك المركزي يمتلك الآن مساحة زمنية كافية لمراقبة تأثير الخفض المتتابع لأسعار الفائدة على التضخم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل.

"فعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يزداد التضخم في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس، إلا أنه من المتوقع أيضا أن يظل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي والبالغ 9٪ (بزيادة أو نقصان 3)، وهو ما يتفق تماما مع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، خاصة في بيئة السياسة النقدية العالمية الميسرة"، بحسب برايم.

وخفض عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى مثل منطقة اليورو وتركيا وبعض أسواق الخليج، وهو ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل.

وذكر برايم أن من العوامل الرئيسية الأخرى التي أثرت بشكل كبير على قرار البنك المركزي، التحول في السياسة النقدية على مستوى العالم منذ بداية هذا العام.

وتابع: "قام بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالفعل بتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع الأخير، لكن كان هناك اختلاف كبير بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FMOC)، مما يجعل التنبؤ بما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل أكثر صعوبة".

وأضاف برايم: "مع ذلك، ما زالت هناك مجموعة كبيرة من الأسواق الناشئة تمتلك حيزا كبيرا لمزيد من التسهيلات النقدية وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين المستمر، بما في ذلك روسيا والبرازيل وتركيا إلى حد أقل".

وقال إن السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيرا إلى جانب العائد المحلي الحقيقي المربح، والذي لا يزال عند مستوى 5.75% تقريبا بعد التخفيض الأخير، تخفف من مخاوف تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتمنح البنك المركزي إمكانية تنفيذ المزيد من التخفيضات والحفاظ على زخم التيسير النقدي.

اقرأ أيضًا:

بعد قرار المركزي.. تعرف على سعر الفائدة على حسابات التوفير في 3 بنوك

بعد خفض المركزي.. ما مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية؟