الأسبوع المقبل.. توقيع بروتوكول بين المالية والتضامن لرد أموال المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

عقدت وزراتا المالية والتضامن الاجتماعي اجتماعًا مشتركًا، للاتفاق على إجراءات فض التشابكات وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إنه تم الاتفاق بالفعل جدول لسداد الأقساط المستحقة وشروط وكيفية السداد، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات.

وقال البيان إن الوزارتين تعدان حاليًا بروتوكول بالفض النهائي للتشابكات بين الجهتين، سيتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وبحسب البيان فإن وزارة التضامن وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريًا في يناير المقبل، لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.

وخصص مشروع قانون التأمينات الموحد، بابًا كاملًا، لفض التشابك بين أموال هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.

وفقًا للبيان فإن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و336 مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه.

ونقل البيان عن وزارة المالية قولها إنه سيتم بنهاية السنة المالية الحالية تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.

وقالت وزارة المالية أن الاتفاق المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وبحسب الوزارة فإن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصر ككل.

وأضافت أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم.

أقرا أيضا :

"على 50 سنة".. كيف تخطط الحكومة لرد أموال التأمينات في القانون الجديد؟