المالية: تخصيص 7.8 مليار جنيه لتطوير البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، و155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية.

وأضافت المالية أن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار استراتيجية "مصر 2030".

وذكرت أن المشروع القومي للتحول الرقمي، بدأ يؤتي ثماره في مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، تتناغم مع البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، وجهود الوزارات الأخرى، ومن بينها وزارة المالية، نحو التحول إلى مجتمع رقمي.

وأشارت الوزارة إلى هذه البوابة تسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، بفرص متساوية ومتكافئة، وترسيخ الشفافية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

واستعرضت الوزارة خطتها للتحول الرقمي، التي تستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتيسيرها أولاً ثم ميكنتها؛ ضمانًا للحوكمة وترسيخا للشفافية وتحقيقا للانضباط المالي.

وأكدت أن العام المالي 2019-2020، سوف يشهد استكمال ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، لاستكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية.

وقالت المالية إن هذا التطوير سيسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.

وأضافت أن إعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية، وتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، يُسهم في التيسير على الممولين، ويسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبي.

وذكرت أنه يجري أيضا تطوير المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة، وإرساء نظام رقابي مُحكم يُحد من عمليات التهرب، ويحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأشارت المالية إلى أن منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، ومع كل التحديات التي تُواجهها، تخضع للتطوير المستمر على النحو الذي يُسهم تدريجيا في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".

وأوضحت أنه يجري حاليا ميكنة "الضرائب العقارية"، وربط المأموريات آليا بشبكة داخلية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يُسهم في تحسين بيئة العمل، وتسريع وتيرة الأداء، وتيسير سداد المواطنين للضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أي مقر، بعيدا عن أي تكدس.

وقالت الوزارة إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق مستوى عجز فعلي 8.2% أقل من العجز الذي كان مستهدفا عند 8.4%، وتحقيق مستوى الفائض الأولي المستهدف 2%.

وأضافت أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم أيضا في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.

وذكرت الوزارة أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء.

وأشارت إلى أن الجهات الممولة من الموازنة تمكنت من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في التحسن التدريجي بمستوى الخدمات، وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

وأوضحت الوزارة أن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية نجحت، منذ انطلاقها في أول مايو الماضي، في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، أو عن طريق الإنترنت "أون لاين".