المالية: 28.1 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية خلال 6 أشهر

كتبت- مصطفي عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، إن الوزارة وافقت على عدد من الإتاحات العاجلة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من الماضيين بقيمة 28.17 مليار جنيه.
وقال البيان إن هذه الإتاحات جاءت لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الاعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج.

وتأتي هذه الإتاحات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي، بحسب بيان الوزارة.

أوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت 24.926 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات بقيمة 970.2 مليون دولار لشراء 4185 طن قمح مستورد.

كما تضمنت الإتاحات مبلغ بقيمة 262.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعما لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و265.1 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق دعما لاشتراكات الطلبة.

وبلغت قيمة الإتاحات المخصصة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه بنحو 493.2 مليون جنيه ، و366.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعما لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الجاري.

وأشار البيان إلى أنه تمت إتاحة مليار و59 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، حتى يتسنى لها الوفاء بإلتزاماتها المالية نحو العاملين، ومبلغ بقيمة 15.5 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء.

وذكر البيان أنه تمت إتاحة مبلغ بقيمة 786 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الجاري.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تحرص على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وبحسب الوزير فإن الوزارة تتلقى بعين الإهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويا، بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.