توفيق: توفير 10 مليارات جنيه لاستكمال تطوير القابضة للغزل بالتعاون مع "الإسكان"

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم توفير التمويلات اللازمة لاستكمال عملية تطوير شركات الغزل والنسيج، من خلال تطوير أراضي غير مستغلة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش احتفالية تكريم فريق غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز أمس، أن وزارة الإسكان تختار حاليا الأراضي التي ستبدأ تطويرها بالشراكة مع الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأوضح الوزير، أن الأولوية حاليا لتطوير الأراضي غير المستغلة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، لاستكمال تمويل عملية التطوير.

وقال : "الشركة تحتاج لنحو 10 مليارات جنيه سيتم توفيرها من تطوير الأراضي، حيث تحتاج الخطة إجمالي تمويلات 21 مليار جنيه، يتم توفير نحو 11 مليار جنيه من خلال قرض بضمان وزارة المالية ويتبقى 10 مليارات جنيه، سيتم توفيرها من الأصول غير المستغلة لدى شركات القابضة".

وكانت وزارة قطاع الأعمال تعاونت مع وزارة الإسكان لتطوير قطعتي أرض على محور المحمودية، وأشار الوزير، إلى أن وزارة الإسكان تتحمل تكلفة تطوير الأراضي والتي توفر للشركة التمويل اللازم لعملية التطوير.

وكانت الوزارة تطمح لبيع نحو 205 قطع أراضي تمتلكها شركات تابعة بعد تغيير نشاطها، بالإضافة إلى نحو 80 قطعة أرض لا تحتاج لتعديل نشاط، في استراتيجية أعلنتها في 2018 لاستغلال حصيلة البيع في تطوير الشركات وسداد مديويناتها المتراكمة منذ سنوات طويلة.

لكنها تتجه الآن، لتغيير خطة الاستغلال، بعد فشل التجربة بطرح قطعتي أرض مميزتين، لم يتم بيعهما وفقا لسعر التقييم.

وقال الوزير في تصريحات سابقة لمصراوي، "نبحث الشراكة مع وزارة الإسكان، حتى لا ننتظر مزيدا من الوقت، خاصة الأراضي التابعة لشركات الغزل والنسيج، كل البدائل متاحة سواء أن تشتري وزارة الإسكان الأراضي، أو تتم الشراكة في المشروعات مثل أرض المحمودية".

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحث مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوجه التعاون المشترك، وآلية تطوير وتنمية بعض قطع الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك لإقامة مشروعات عمرانية وتنموية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على أن استغلال الأصول غير المستغلة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، حيث تم حصر جميع قطع الأراضي غير المستغلة، وفق بيان الوزارة الصادر الأربعاء الماضي.

وأضاف أن تغيير استخدام عدد كبير من الأراضي من صناعي إلى سكني مختلط، لتعظيم العائد منها وتمكين الشركات من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير وكذلك سداد المديونيات، بما يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.

وأكد وزير الإسكان على التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات التابعة لقطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة لديها، وإعادة استخدام تلك الأراضي، لتوفير عائد تنموي، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، وهو ما يتسق مع نهج الدولة حالياً في العمل التكاملي بين جميع المؤسسات.