انخفاض الدخل 76%.. نقابية شركة المعمورة تحدد 10 نقاط لرفض لائحة قطاع الأعمال

كتبت – شيماء حفظي:

قالت اللجنة النقابية الفرعية لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن إجمالي أجور العاملين بالشركة سيتراجع بنسبة تصل إلى 76% إذا تم تطبيق المسودة الحالية للائحة الموارد البشرية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام.

وطرحت الوزارة قبل أيام،مسودة اللائحة، للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.

وحصل مصراوي، على تقرير اللجنة النقابية الفرعية لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، بشأن مشروع مسودة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.

ورفضت اللجنة النقابية، التعديلات في مشروع اللائحة، ووصفته بأنه "جائر" على حقوق العمال، وقالت إن المبدأ الأساسي هو الحفاظ على مكتسبات العمال المالية والاجتماعية المنصوص عليها باللائحة الحالية للشركة والمعتمدة في 1995.

ورفضت اللجنة انتقاص أجور العاملين، والحوافز والعلاوات، حيث أن المسودة تحرم العمال من الامتيازات المادية والعينية، وحددت اللجنة 10 نقاط لرفض اللائحة الجديدة:

1- تؤثر على المرتبات الشهرية حيث تحتوي على أجر متغير يسمى حافز شهري، ويستقطع منه أقساط القروض الحاصل عليها العاملين من البنوك، واشتراكات الصناديق ووثائق التأمين الخاصة، والنفقة، وضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية.

2 – تخفيض المناسبات من 7 مناسبات معتمدة في اللائحة الحالية إلى 4 أشهر في اللائحة الجديدة.

3- إغفال المسودة الجديدة لـ"الجهود غير العادية" وهي عنصر من عناصر الأجر الشهري المتغير المستديمة.

4 – إن مسودة اللائحة الجديدة ربطت الحافز ربع السنوي بصافي ربح الشركة ويتم الصرف في حدود 16% فقط من نسبة أرباح الشركة، بينما تنص اللائحة الحالية على أن الحافز ربع السنوي يتم صرفه على أساس 12 شهرا موزعين على مدار العام بشرط تحقيق مستهدف الشركة خلال العام وتوافر سيولة نقدية.

5 – مخالفة اللائحة لعدد من مواد قانون العمل وقانون قطاع الأعمال 203، وخلو اللائحة من بعض المواد الهامة لحقوق العاملين والسابق صدور قوانين ولوائح لها.

6 – عدم وجود نص لمنحة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمة العامل بالشركة.

7 – عدم وجود نظام معاش مبكر وتعويض العامل عند انتهاء خدمته.

8 – عدم وجود لجنة تنظيمات العاملين بالشركة من تعيينات وترقيات.

9 – عدم وجود جدول الأجور مرفق بالمسودة والمشار إليه بالمادة 55 منها.

10- عدم الإشارة لكيفية تحديد مرتبة كفاءة العامل عضو التنظيم النقابي بالمسودة.