مثال عملي.. وزير قطاع الأعمال يشرح كيف تتحسن أجور العمال باللائحة الجديدة

كتبت– شيماء حفظي:

شرح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل تطبيق مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة الموحدة، لشركات القطاع، بتطبيق عملي لبيان فرق ما يحصل عليه العامل حاليًا وما سيحصل عليه في حال الموافقة على المسودة.

وقال توفيق، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن اللائحة الجديدة لا تستهدف الانتقاص من حقوق العمال، لكنها تنظم العلاقة بين ما يحصل عليه العمال –كأصحاب دور أساسي في العملية الإنتاجية– وما تحصل عليه الدولة كمساهم أساسي ومالك لرأس مال الشركات.

وطرحت الوزارة قبل أيام، مسودة اللائحة، للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.

مفردات الأجور

وقال الوزير، إنه طلب من الشركات القابضة نموذجًا لمفردات رواتب أحد العاملين في شركاتها التابعة، ومقارنة ما يحصل عليه العامل سنويا، بما سيحصل عليه إذا تم تطببيق مسودة اللائحة الجديدة.

وأوضح الوزير، أنه بالتطبيق على حالة لأحد الموظفين في درجة متوسطة في شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين، والذي يتقاضى أجرًا أساسيًا ثابتا 684 جنيهًا وأجرًا متغيرًا 1586 جنيهًا، إضافة إلى حوافز غير مضمومة بنحو 309 جنيهات.

وبتطبيق مسودة اللائحة الجديدة، فإن الأجر الأساسي الجديد سيتضمن الأجر الأساسي الثابت والأجر المتغير (باختلاف مسماه في الشركات من أجر متغير أو حافز تكميلي....)، أي أنه سيكون في حالتنا مجموع 684+1586=2270 جنيهًا، ويكون الأجر الوظيفي في هذه الحالة 2579 بإضافة العلاوات غير المضمومة.

وأشار الوزير إلى ميزة كبيرة لرفع الأجر الأساسي، حيث يتم احتساب العلاوات السنوية عليها أي أن العلاوة في 2021 للموظف على أساس 7% ستتضاعف من الـ75 جنيهًا الحد الأدنى للعلاوة إلى 159 جنيهًا.

وأشار الوزير، إلى زيادة بند المنح والمناسبات للموظف في المثال من 6000 جنيه (بواقع 4 شهور× الحد الأدنى 1500 جنيه، وفقا للائحته الحالية إلى 10318 جنيه في اللائحة الجديدة (بواقع 4 شهور× 2579 جنيها).

كذلك سيزيد بدل انتقالات الموظف من 1200 جنيه سنويًا، وفقًا للائحة الحالية إلى 2579 جنيهًا أو ما يوازي شهرًا من الأجر الوظيفي.

وقال الوزير، إنه بالنسبة لمجموع الإثابات والمكافآت خارج ما تم ذكره من أجر وظيفي ومنح ومناسبات وبدلات تتضمن أي شغل إضافي، كان الموظفون يحصلون على عدد من الشهور بغض النظر عن ربح الشركة، وهو ما تسعى اللائحة إلى تصويبه.

وأضاف: "في حالتنا، يحصل الموظف طبقا للائحة الحالية على 40915 جنيهًا مجموع إثابات، بينما يستحق طبقا للائحة الجديدة 13600 جنيه نصيبه في الـ16% من مكافآت العاملين من أرباح الشركة في العام الماضي والبالغة 60 مليون جنيه مع الأخذ في الاعتبار أن أرباح الشركة في العام السابق كانت 180 مليون جنيه، ولو كانت استمرت الشركة في تحقيق نفس الربح كان نصيبه من الإثبات سيصل إلى 40800 جنيه".

وأوضح الوزير، أن اللائحة القديمة تقرر أرباحًا للموظف تعادل 12 شهرًا من الأساسي أي 8202 جنيه في حالة الموظف في المثال، بينما يرتفع المبلغ في اللائحة الجديدة إلى 10200 جنيه، وكان يمكن أن يكون 30600 جنيها في حال استمرار الأرباح عند 180 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي ما يحصل عليه الموظف في الحالة أعلاه سيمثل 80% مما كان سيحصل عليه في اللائحة القديمة، وذلك فقط بسبب تراجع أرباح الشركة من 180 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، ولو استمرت الشركة في تحقيق الـ180 مليون جنيه لارتفع دخل الموظف بواقع 42% عن أجره في اللائحة القديمة.