وزيرة التجارة والصناعة: مصر تسعى لشراكات جديدة مع دول حوض المتوسط

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مصر تسعى بشكل دائم لإيجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت الويزرة، أن هذه النقاط تعد جزءاً لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط والتى ألقاها نيابة عنها طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي – عبر تقنية الفيديو كونفرانس- وشارك في الاجتماع مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة الاردنية وفالديس دومبرفسكيس المفوض الاوروبي للشئون الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، حرص الدولة المصرية بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في إطار التكتلات التجارية الإقليمية.

وقالت جامع، إن العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرةً إلى أن الدول أعضاء الاتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة وتباين في المواقف حيال بعض الملفات إلا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التي عملت على ترسيخ وحدة الأهداف التنموية بين دول الاتحاد.

وأشارت إلى أن منطقة جنوب المتوسط مازالت تواجه تحديات صعبة تتمثل في الأمن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعي وشامل تجاه التنمية الإقليمية مما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ودعت الوزيرة رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار المسئولين في الدول الأعضاء المعنية للاتفاق على وضع مؤشرات أداء رئيسية ملموسة لقياس وضبط فعالية اهداف زيادة حجم التدفقات التجارية بين بلدان (شمال – جنوب) و (جنوب – جنوب) البحر الأبيض المتوسط

واشارت الى اهمية بدء المفوضية في بذل المزيد من الجهد مع دول جنوب المتوسط بما في ذلك مصر وتقديم الدعم الفني والمالى لتطوير قدرات وتقنيات الإنتاج بهذه الدول لدعم استعدادها لمواجهة جميع التحديات في التعامل مع المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء الأوروبية التي سيكون لها آثار عدة على العديد من قطاعاتنا التصديرية

وأكدت الوزيرة رؤية الدولة المصرية - كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط – في اعادة تنشيط التجارة بين الشركاء المتوسطيين وانشاء روابط ومنصات تجارية جديدة مع التركيز على المنصات الافتراضية لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.