4 اتفاقيات وقعتها مصر مع البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار في 2020 (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها وقعت 4 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولي، منذ يناير 2020، لدعم العديد من القطاعات من أهمها الصحة والإسكان والبيئة.

وأضافت الوزارة أنها عملت من خلال محاور الدبلوماسية الاقتصادية على دعم الجهود التنموية للحكومة، لتتمكن من المضي قُدمًا في تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع مكافحة الآثار التي تسببت فيها جائحة كورونا.

450 مليون دولار لقطاع الصحة

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بدء أزمة كورونا في مصر، عقدت الوزارة لقاءً ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بحضور وزارة الصحة، لتحديد الاحتياجات العاجلة للقطاع.

وأضافت أنه نتج عن اللقاء اتفاق مع البنك الدولي، في إطار حزمة التمويل السريع لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة 50 مليون دولار، حيث خصص البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار في إطار هذه الحزمة للدول الأعضاء.

وذكرت المشاط أن الوزارة اتفقت على تمويل مع البنك الدولي، بقيمة 450 مليون دولار، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، لما للمشروع من أولوية وطنية للحكومية، لتوفير التغطية الصحية اللازمة للمواطنين.

وأوضحت أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه الذي يوحد جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة جودتها.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذه التمويلات تدعم جهود الحكومة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة فيروس كورونا، بما يمكن الدولة من استمرار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف .

500 مليون دولار للإسكان الاجتماعي

وذكرت المشاط أن الوزارة وقعت مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، ومساندة استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، من خلال إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بحلول عام 2024 .

وأشارت إلى أن قطاع الإسكان الاجتماعي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية، من خلال تحسين قدرة محدودي الدخل على الحصول على السكن الملائم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الأول: بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر: تأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وذكرت أن الاتفاق يستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحكومة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية.

200 مليون دولار لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

وفي أكبر تمويل من نوعه لمشروعات البيئة في مصر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على تمويل مشروع تحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى ومكافحة تغير المناخ وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بقيمة 200 مليون دولار، بحسب الوزيرة.

وأكدت الوزيرة أهمية الاستثمارات التي تدعم مُكافحة تغير المناخ وقضايا البيئة في مصر، حيث أن المشروع يمثل محورًا هامًا في خطة الدولة لدعم "التعافي الأخضر"، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء فيما يتعلق بتلوث الهواء أو المخلفات الصلبة، وذلك في إطار وجود علاقة مباشرة بين التلوث وصحة المواطنين.

وأوضحت أن المشروع يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والثالث عشر: العمل المناخي، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف .

يشار إلى أن اتفاقيتي الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار ومكافحة كورونا بقيمة 50 مليون دولار، استوفتا كافة الإجراءات ودخلتا حيز النفاذ.

بينما أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اتفاقيتي التأمين الصحي الشامل ومكافحة تلوث الهواء بقيمة 400 و 200 مليون دولار، ومن المرتقب استكمال الإجراءات لتدخلا حيز النفاذ.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار، منها 1.85 مليار دولار للإسكان والصرف، و900 مليون دولار للتضامن الاجتماعي، و600 مليون دولار للنقل، و530 مليون دولار لقطاع الصحة، و500 مليون دولار للتنمية المحلية، و300 مليون دولار للبترول، و200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة و8.1 مليون دولار للبيئة .