المالية: تسهيل سداد مستحقات المتعاملين مع هيئتي الدواء والشراء الموحد

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للتيسير على المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء الموحد، وذلك في إطار جهود الوزارة والحكومة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وضمان توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية.

وأكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان اليوم الأحد، أن التعليمات الجديدة التي وافق عليها محمد معيط وزير المالية تم الاتفاق عليها مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة.

وأوضح أن ذلك يأتي من أجل ضمان سرعة صرف مستحقات الجهات المتعاملة مع القطاع الطبي، مع إحكام الرقابة على الإنفاق العام الموجه لتمويل التوريدات التي تتم لصالح هيئتي الشراء الموحد والدواء الموحد.

وقال عواد إن التعليمات حددت آليتين لسداد المستحقات المالية الأولى عن التوريدات المنفذة بالفعل، حيث تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف أنه في هذه الآلية تقوم كل جهة إدارية فور استلام المستلزمات والأدوية الطبية من الهيئة بتجهيز وتجميع مؤيدات الشراء وإرسالها إلى الوحدة الحسابية التي تتولى المراجعة والمطابقة مع هيئة الشراء الموحد، خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

وذكر عواد أن الآلية الثانية الخاصة بسداد دفعات مقدمة علي سبيل الأمانة تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد، وبعدها تقوم الجهة الإدارية الطالبة بسداد كل أو جزء من القيمة المُقترحة للدفع المقدم، ثم تتم التسوية عقب استلام الأصناف والاحتياجات.

وأوضح أنه يتم بعد ذلك إجراء التسوية النهائية من خلال مراجعة التوريدات المنفذة مقارنة بالدفع المقدم واستكمال السداد في حالة استحقاق قيم مالية إن وجدت، يعقبها إجراء المطابقة المالية مع هيئة الشراء الموحد خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

وأكد عواد أن التعليمات تطالب المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، والأجهزة المركزية المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والهيئات الاقتصادية، وأيضًا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة متابعة هذه التعليمات، والتأكد من تنفيذها والالتزام بقواعدها.