المالية: النولون البحري للواردات بنظام "CIF" لا يخضع لضريبة القيمة المضافة

كتب- مصطفى عيد:

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام "CIF" لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن.

وقال معيط في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، إن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام "FOB" تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلاً عن ثمن البضاعة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ بروتوكول التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية، منذ تاريخ توقيعه وليس بأثر رجعي، حيث يتضمن تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون، والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد ارتباط بين خضوع خدمة النولون لقيمة الضريبة على القيمة المضافة وكون السلعة المنقولة بحرًا معفاة من هذه الضريبة أو خاضعة لها، حيث لم يتضمن قانون الضريبة نصًا بإعفاء الخدمات المتصلة بالسلعة المعفاة من الضريبة.

وأوضح أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.

وقال الوزير إنه بصفة مؤقتة ولحين صدور هذه التعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة تتحمل وزارة المالية عبء ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري للقمح المستورد؛ باعتبارها سلعة استراتيجية لا يتحمل المستهلك النهائي للسلعة أعباءً إضافية عليها.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن غرفة ملاحة الإسكندرية تُعد بيانًا استرشاديًا، ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب بحيث يتضمن متوسطات خدمات النولون البحري المؤداة على الرسائل الواردة من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أنه يتم مراجعة واعتماد هذا البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون، وموافاة مصلحة الجمارك به كل ثلاثة أشهر؛ لتتولى تعميمه على المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.