الحكومة تبحث عرض إصلاحات الحماية الاجتماعية على المجتمع الدولي

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج الاجتماع الذي عقدته بعثة البنك الدولي مع وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بإطار تمويل سياسات التنمية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

كما بحثت الوزيرتان التنسيق بين الوزارتين على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال التمويلات التنموية والمنح المتاحة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وإمكانية التوسع في بعض البرامج المنفذة، وعرض الإصلاحات الهيكلية التي تتم في قطاع الحماية الاجتماعية على المجتمع الدولي.

وخلال الاجتماع، تناولت الوزيرتان الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ومن أهمها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من قبل مجلس الوزراء.

وأشارتا إلى أن اعتماد اللائحة يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في الخطط التنموية، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

كما تناولت الوزيرتان المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال شبكات حماية الاجتماعية ومن أهمها برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي.

وأوضحتا أن هذا البرنامج ساهم في تعزيز مساندة المجتمعات الأكثر احتياجًا، وحظى بإشادات دولية عديدة لاسيما خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واتفقت الوزيرتان على أن يكون عام 2021، هو عام لعرض الإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي، على المجتمع الدولي، في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لمصر، والإصلاحات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.

من ناحيتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

وأشارت إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم بين شركاء التنمية والجهات الحكومية لضمان تحقيق برامج تعاون إنمائي فعال تدعم الجهود التنموية الوطنية.

وتطرقت المشاط إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لاسيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، خاصة وأن برنامج الأغذية العالمي ينفذ في الفترة الحالية الاستراتيجية القطرية مع مصر حتى عام 2023 والتي يستهدف من خلالها دعم 500 قرية.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة بما يحقق أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مصر.

من جانبها، قالت نيفين القباج إن الدولة استطاعت أن تقدم نموذجًا عالميًا لشبكات الحماية الاجتماعية متمثلة في مشروع تكافل وكرامة، والذي يسعى البنك الدولي لتنفيذه في العديد من الدول مستخدمًا الآليات الوطنية للتنفيذ.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، مستعرضة عددا من المبادرات التي يتم التنسيق خلالها مع عدد من الوزارات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، مشيدة بالتنسيق المتكامل مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني.

وقامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار.

وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا عن حجم التمويلات التنموية التي استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، حيث بلغت 7.3 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة.

وكانت وزارتا التضامن والتعاون الدولي أطلقتا، مطلع الأسبوع الجاري، مشروعا جديدا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة و تكافل وكرامة ، ينفذه برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار.

ويتم من خلال هذا المشروع تقديم المساعدات الغذائية لـ 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما سيوفر قروضا صغيرة وتدريبا على الأعمال التجارية لـ500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن.