البورصة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار لتيسير زيادات رؤوس الأموال

وقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتعزيز التعاون على نحو يسهم في تبسيط وميكنة المعاملات المطلوبة، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال للشركات.

وبحسب بيان من البورصة اليوم الأربعاء، تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون البناء بين البورصة وهيئة الاستثمار في تطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية، على نحو يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال، وذلك من خلال تبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، وتسريع وتيرة إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات.

وقالت البورصة إن ذلك يحدث عبر تعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وأضافت أن ذلك ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.

من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة إن التعاون بين البورصة وهيئة الاستثمار يستهدف التنسيق على أعلى مستوى بين الطرفين لتيسير كافة الإجراءات التي تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، سواء زيادات رؤوس أموال، وهو ما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال بصناعة الأوراق المالية.

وتابع: "سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذي ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً، وكذا سرعة التحول إلى النظم الإلكترونية في أداء مختلف الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة".

وأكد رئيس البورصة أن أي اقتصاد يتطلع للنمو يحتاج إلى معدلات استثمار مرتفعة وكذا معدلات ادخار قوية، مشيرا إلى أن أسواق رأس المال رافدا هاما من روافد التمويل الذي تحتاجه الشركات للتوسع والنمو وتوفير فرص عمل.

وأوضح أن للبورصة مكتب بمقر الهيئة العامة للاستثمار (مركز خدمات المستثمرين)، تم إنشاؤه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الذي نص على إنشاء مركز لخدمات المستثمرين يضم الجهات المختصة وذلك لتوفير الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة للمستثمرين من نفس المكان للتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

من جانبه قال محمد عبد الوهاب إن توقيع بروتوكول التعاون الحالي مع البورصة المصرية يكتسب أهمية متزايدة حالياً، خاصة فيما يتعلق بالعمل على ميكنة المعاملات، اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.

وتابع عبد الوهاب إن التعاون يأتي انطلاقاً من حرص هيئة الاستثمار بالتعاون مع البورصة على بناء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الجهتين، والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن كافة الجهود التي تبذلها الهيئة تتكامل لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر وتبسيط وتيسير كافة الإجراءات لمجتمع الأعمال ليس فقط المصري بل والأجنبي، سعياً لتعزيز فرص اجتذاب مصر لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أحد أهم المداخل للتشغيل وزيادة الإنتاجية.

وذكر أن هذه الجهود تستهدف أيضا المساهمة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، التي شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني خالص وجريء منذ نوفمبر 2016، كان له بالغ الأثر في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعاد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.

وبحسب البيان، تتنوع الخدمات الذي يقدمها مكتب البورصة بمقر هيئة الاستثمار لتشمل إصدار كافة أنواع الشهادات والبيانات الخاصة بعمليات خارج المقصورة، وتسجيل بيانات الشركات التي تم تأسيسها حديثا بعد قيدها بشركة مصر للمقاصة بنظام الحفظ المركزي، وتقديم المشورة الفنية والرد على استفسارات المساهمين فيما يتعلق بأسهمهم في الشركات المقيدة.

كما تتضمن هذه الخدمة توضيح مزايا القيد بالبورصة والتعريف والتوعية بدور البورصة كمنصة للادخار والاستثمار والتمويل، والتنسيق المبدئي مع الشركات الراغبة في القيد وتقديم المعونة الفنية المطلوبة لها في رحلة القيد، وتقديم كافة أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والإفصاح، وكذا استخراج شهادات القيد للشركات المقيدة والشهادات السلبية للشركات غير المقيدة، وفقا للبيان.