وزيرة التجارة تعلن بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مصر

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مصر، والذي أطلقته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ليبدأ اعتباراً من شهر ديسمبر الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر من العام القادم.

وقالت الوزيرة، في بيان للوزارة اليوم الأحد، إن البرنامج يستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد، وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة في أفريقيا.

وأضافت أن هيئة تنمية الصادرات ستتولى تنفيذ البرنامج في مصر بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمجالس التصديرية بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية.

ومن جانبه، أكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات في مصر.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في صميم استراتيجية المؤسسة التي ترمي إلى تعزيز التجارة الخارجية والصادرات والأنشطة المتعلقة ببناء القدرات، بالإضافة إلى تحقيق هدف برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي يركز على دعم الدول الأعضاء الشركاء لبرنامج الجسور، وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار للأسواق الأفريقية والعربية.

وقالت رُبا زايد، رئيسة الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار اتفاق التعاون الموقع بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والذي يستهدف تمويل عدد من برامج تنمية الصادرات التي تنفذها الهيئة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

وأضافت أن أنشطة البرنامج ستبدأ من خلال إقامة ورشة عمل بالقاهرة نهاية شهر ديسمبر الجاري يتبعها عدد من ورش العمل في محافظات الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، وأسوان للشركات المصرية في القطاعات المستهدفة.

وذكرت زايد أن هذه الورش تستهدف رفع الوعي بفرص التصدير في السوق الأفريقي، وكذلك المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة للدخول في الدول الأفريقية الواعدة، وتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديرى لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف مجموعة من القطاعات التصديرية تتضمن قطاع مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الطبية والصيدلانية، والصناعات الهندسية، والطباعة والتعبئة، والمنتجات الورقية، بالإضافة إلى قطاع الأثاث.