وزير المالية: مؤشر مديري المشتريات أظهر تعافي أداء القطاع الخاص بمصر

كتب- مصطفى عيد:

أكد محمد معيط، وزير المالية، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير إن مؤشر مديرى المشتريات، الذي يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص، أظهر تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي خلال شهر نوفمبر الماضي؛ ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد- المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر- للشهر الثالث على التوالي.

وأضاف أن ذلك يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر، مشيرا إلى استمرار تعافي النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، حيث لاحظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا في الطلب الأجنبي، بعد التباطؤ الذي سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

وأوضح الوزير أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمي، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.

وقال الوزير إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي لشهر نوفمبر الماضي أظهر تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر ٤٠٠ شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد.

وأضاف أن زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات استمرت بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نتائج المؤشر الأساسي والمؤشرات الفرعية لمديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية في أداء القطاع الخاص، تستهدف الحكومة استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبني سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصة قطاع الصناعة والتصدير.

وأشار إلى أن من بين هذه السياسات برامج السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية أعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو 9% بداية من أبريل 2020.

وشملت هذه السياسات التحفيزية كذلك تحمل المالية أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل 2020 مقابل 5.5 دولار لكل وحدة في السابق، وفقا لكجوك.

وذكر أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع في ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي ومن ثم المحلي.

وقال إن السياسة المالية ستراعي هذه المخاوف، وبعض الجوانب التي أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ فى هذه السلسلة.

كما تتضمن هذه الجوانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام، فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية في الرواتب لشهر نوفمبر 2020، بحسب كجوك.