بعد تراجع العجز.. هل استعادت موازنة مصر عافيتها من أزمة كورونا؟

كتبت-ياسمين سليم:

أظهرت الموازنة العامة لمصر تعافيًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد أن تراجع العجز وزادت الإيرادات رغم تداعيات فيروس كورونا على موارد مصر.

وانكمش عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزًا قدره 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات أعلنتها وزارة المالية أمس.

وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس، إن أرقام الموازنة توضح أن وزارة المالية استطاعت السيطرة على عجز الموازنة رغم ضغوط كورونا.

وأضاف لمصراوي أن الإيرادات شهدت نموًا ملحوظًا، في المقابل حجمت الحكومة الإنفاق.

وتشير بيانات الموازنة إلى أن الإيرادات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 18.4% لتصل إلى 204.7 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

كما ارتفعت المصروفات في الموازنة لكن بوتيرة أقل من الإيرادات، وهو السبب في تراجع عجز الموازنة العامة، بحسب وزارة المالية.

وصعدت المصروفات بنسبة 11% في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 336.8 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

ويفسر أبو باشا ارتفاع الإيرادات في ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا، الضاغطة على إيرادات الدولة بأنه "من الواضح أن الحكومة كثفت محاولتها لتحصيل الإيرادات الضريبية لأن هناك ارتفاع كبير في الإيرادات من ضرائب الدخل خاصة من الشركات"، حسب قوله.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية ارتفعت الإيرادات من الضرائب بنسبة 14.1% لتصل إلى 150.1 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام، لتمثل الضرائب 73.3% من إجمالي الإيرادات.

وقالت الوزارة إن هذا الصعود جاء مدفوعًا بارتفاع المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل والتي زادت بنسبة 42.2% لتسجل 54.8 مليار جنيه.

وارتفعت الضرائب المحصلة على المرتبات المحلية بنسبة 10.5% لتحقق 13.9 مليار جنيه، كما زادت الضرائب المحصلة على الشركات بنسبة 84.1% لتسجل 24.1 مليار جنيه.

وبحسب أبو باشا فإن ارتفاع الضرائب المحصلة للشركات قد يكون عن طريق تحصيل متأخرات أو ما شابه ذلك، لأن الظروف الحالية لا تدعم أرباح الشركات، خاصة في ظل أزمة كورونا.

ومنذ بداية كورونا تضررت موارد مصر وعلى رأسها السياحة بسبب إجراءات الإغلاق التي اتخذتها معظم دول العالم، كما توقف النشاط الاقتصادي المحلي لعدة أشهر نتيجة اتخاذ مصر إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس كورونا.

واتخذت الدولة عدة إجراءات لدعم الأنشطة الاقتصادية، كما أقرت حزمة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم هذه الإجراءات ودعم القطاع الصحي والطبي لمواجهة الجائحة.

وبحسب وزارة المالية فإنه خلال الربع الأول من العام، استمرت الحكومة في اتخاذ إجراءات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 5.1% لتسجل 78.7 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، وارتفع الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنسبة 2.3% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه.

وارتفعت الأصول غير المالية (الاستثمارات بنسبة 60.4% لتسجل 40 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لوزارة المالية.

وتخطط الحكومة للوصول بالمستهدفات الخاصة بالموازنة للعام المالي الحالي إلى بر الأمان في ظل أزمة كورونا، وبحسب أبو باشا فإن "من المبكر أن نحكم على إمكانية وصول لمستهدفات موازنة العام الحالي، لكن أرقام الربع الأول مبشرة بالتأكيد"، مشيرًا إلى أن أرقام النصف الأول من العام والتي تنتهي في ديسمبر الجاري، هي من ستحدد إمكانية الوصول لهذه المستهدفات.

وتخطط مصر أن يبلغ عجز الموازنة في العام المالي الجاري 6.3%، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة هذا العام 8.1% نتيجة استمرار تداعيات كورونا.