معدل النمو واتفاقات تجارة جديدة.. كيف يؤثر "بريكست" على اقتصاد بريطانيا؟

كتبت- ياسمين سليم وهدى الشيمي:

دخلت بريطانيا مرحلة جديدة ليل أمس الجمعة مع خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وانتهاء العلاقة التي دامت حوالي 47 عامًا، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تُقدم على هذا الخطوة.

ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016، لتبدأ مرحلة انتقالية مدتها 11 شهرًا لن يتغير فيها الكثير، إذ يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون الأمني والتجاري.

ومن المؤكد أن اقتصاد انجلترا سيشهد تغييرًا كبيرًا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي رسميًا بعد علاقة استمرت عقودًا.

كيف يؤثر بريكست على الاقتصاد البريطاني؟

تقول صحيفة الجارديان البريطانية، في تحليل على موقعها الإلكتروني، إن هناك انقسامًا كبيرًا في الأراء بشأن التبعات الاقتصادية المترتبة على بريكست، فهناك من يتابع العملية في صمت وأسى، ويتوقع أن تكون العواقب وخيمة، فيما يرى البعض أنه فرصة جيدة وليس تهديدًا على الإطلاق.

ونقلت الصحيفة البريطانية وجهة نظر المتفائلين الذين يرون أن الخروج يصب في مصلحة بريطانيا، خاصة وأن الاقتصاد البريطاني يعاني من خلل ويحتاج إلى الانعاش، وأوروبا لن تكون قادرة على ذلك.

وشهدت أوروبا منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد وحتى خروجها منه أمس الجمعة 4 فترات ركود اقتصادي، ومشاكل عدة في الكثير من القطاعات منها سوق العقارات، والتصنيع، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي يواجهها الاتحاد منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي أصبح من المستحيل تجاهلها الآن.

وخلال المائة عام التي سبقت الأزمة المالية، ارتفع معدل إنتاجية العامل بحوالي 2% سنويًا في المتوسط، ولكن هذا التمو تباطأ منذ عام 2010 إلى 5.% سنويًا، يجدر الإشارة إلى أنه في حالة استمرار النمو بمعدله السابق، سيكون الاقتصاد أكبر بنسبة 20% مما هو عليه الآن.

وبحسب الجارديان، فإن مُعدلات النمو في الاقتصاد البريطاني منذ انضمامها لما كان يُعرف سابقًا بـ"المجتمع الاقتصادي الأوروبي" في عام 1973 أصبحت أبطأ مما كانت عليه قبل الالتحاق به، علاوة على ذلك، فإن النمو تركز في ركن واحد وهو لندن والمناطق جنوب الشرقية.

ويتوقع البنك المركزي الإنجليزي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى 1.1% سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة، بعدما كان يعتقد أن الاقتصاد الإنجليزي يمكنه أن ينمو بمعدل 2.5% سنويًا.

ووفقًا لتقرير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإنجليزي فإن معدل نمو الإنتاج يقدر بنحو ما يقرب من 0.5% في العام منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، قبل أن يسجل تباطؤًا خلال العام الماضي، مقارنة 2.25% من قبل.

ويقول مؤيدو بريكست إن الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كان سيئًا خلال السنوات الماضية.

فيما يُشير مناهضو بريكست إلى أن أداء بريطانيا كان أفضل نسبيًا من فرنسا وألمانيا بعد انضمامها للتكتل الأوروبي في السبعينيات، عما كانت عليه في الخمسينيات والستينيات.

في المقابل يقول مؤيدو بريكست إن إنشاء سوق موحدة في الثمانينيات لم يؤدي إلى تسارع معدلات النمو في أوروبا، ويرجع ذلك إلى توجهات السياسية الاقتصادية المهووسة بالتحكم في التضخم والعجز في الميزانية.

كم تبلغ تكلفة الخروج؟

تقدر الأبحاث التي أجرتها بلومبيرج إيكونوميكس التكلفة الإجمالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ استفتاء عام 2016 بنحو 130 مليار جنيه إسترليني حيث لا يزال عدم اليقين يؤثر سلبًا على الشركات والمستهلكين في بريطانيا.

"حتى في وجود بعض الحوافز المالية المتوقعة، من المرجح أن تستمر التكلفة السنوية في الزيادة"، وفقًا لما قاله الخبير الاقتصادي دان هانسون ونقلته بلومبرج.

اتفاقات جديدة

وسيتعين على بريطانيا أن تعقد اتفاقات تجارية من جديد مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

ويقول تقرير لـ "سي إن إن" إذا لم توافق المملكة المتحدة على اتفاقية تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي حينما تنتهي المرحلة الانتقالية، فستواجه بريطانيا حواجز تجارية جديدة.

ويصف التقرير هذا بأن هذا هو "البريكست الصعب" الذي أرعب مجتمع الأعمال وحذر من عواقبه المديرين التنفيذيين لشركات كبيرة مثل Airbus وNissan.

ويشتري الاتحاد الأوروبي من بريطانيا نحو ما يقرب من نصف صادراتها للعالم.

وأوضح رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة سوف تترك السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وتضع لوائح خاصة بها، وتخفض الصفقات التجارية الخاصة بها.

وتقول الجارديان إن رجال الأعمال والمستثمرون استقبلوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتفاؤل واضح، لاسيما وأن حالة التخبط التي سيطرت على عملية الانفصال على مدار عام 2019 أثرت سلبًا على خطط الاستثمار.

وسيكون على بريطانيا عقد محادثات تجارية مماثلة مع أمريكا.

وتستثمر الشركات الأمريكية أكثر من 750 مليون دولار في المملكة المتحدة وتوظف أكثر من 1.5 مليون بريطاني، وجميعهم يبدون قلقهم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع تقرير "سي إن إن" أن يكون إقرار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر صعوبة من نظيره من الاتحاد الأوروبي.

ويضيف أن الولايات المتحدة قد تدفع أكثر لفتح السوق البريطانية لمزيد من الصادرات الأمريكية الزراعية التي تضم الدواجن التي تغسل بالكلور واللحوم التي تحتوي على هرمونات.

وقد تطلب أمريكا تغييرًا في بعض القواعد التجارية، من شأنه أن يرفع السعر الذي تدفعه بريطانيا لأمريكا مقابل الأدوية الصيدلانية المستوردة.

ونقلت سي إن إن عن سام لواي، الباحث في المركز الأوروبي للإصلاح قوله إن "بريطانيا لن تحظى برحلة سهلة في المفاوضات التجارية مع أمريكا، لمجرد العلاقة الخاصة بين البلدين".

"إذا قاومت المملكة المتحدة مطالب أمريكا، خاصة في مجال الزراعة وصحة الأغذية، قد يستغرق الوصول لاتفاق تجاري سنوات" بحسب لواي.