دانة غاز تتسلم 138 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر خلال العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم الأربعاء إنها تسلمت 138 مليون دولار من مستحقاتها لدى االحكومة المصرية خلال العام الماضي.

وأضافت في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني أنها تمكنت من خفض إجمالي المستحقات غير المسددة لها في مصر بنسبة 21% لتصل إلى 111 مليون دولار في نهاية 2019 مقارنة بـ140 مليون دولار.

وكانت الشركة قالت في يونيو الماضي إنها مستحقاتها لدى االحكومة المصرية تراجعت 38% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى لتصل إلى 125 مليون دولار، بعدما تسلمت الشركة 78 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وقال طارق الملا، وزير البترول أمس إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول شركاء جدد.

ويعتبر هذا المستوى هو رقم غير مسبوق للمستحقات المتأخرة لشركاء البترول، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على القطاع عبر ضخ استثمارات جديدة من شركات عالمية وتحقيق اكتشافات غازية ونفطية، أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز اعتبارا من سبتمبر 2018.

وواصلت مصر بذلك رحلة سداد المستحقات المتأخرة لشركاء البترول الأجانب والتي بدأتها منذ عام 2013، وأوشكت على الانتهاء، وذلك بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في نهاية يونيو 2012.

وبحسب بيان الشركة اليوم فإن إنتاج الشركة انخفض في مصر بنسبة 4٪ إلى 33 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال 2019، مقارنة بـ 34.5 برميل نفط مكافئ يومياً في 2018.

وأضافت الشركة أنه خلال النصف الثاني من عام 2019، أجرت الشركة مراجعة استراتيجية لأصولها في مصر بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محفظة الأصول الاستثمارية.

وقالت الشركة إنها تلقت منذ ذلك الحين العديد من العروض حيث تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التقييم الفني والتجاري وستعلن الشركة عن قرارها النهائي في هذا الصدد قبل نهاية مارس القادم.

وفي يوليو الماضي قالت دانة غاز إنها فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان والعراق، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وبحسب بيان الشركة اليوم فإنها خلال العام الماضي استكملت خلال الربع الثاني من العام حفر بئر "ميراك-1" في منطقة امتياز التنقيب البحري في القطاع السادس شمال العريش وذلك وفق الجدول الزمني والميزانية المحددين.

وأضافت أنه على الرغم من أن أعمال الحفر لم تسفر عن وجود موارد هيدروكربونية بكميات تجارية، لا يزال القطاع السادس واعداً للغاية، إذ يحتوي على 3 مكامن أخرى تنتظر أن يتم استكشافها، ولا ترتبط هذه المكامن بنتيجة حفر بئر "ميراك-1".