دانة غاز: سنصدر قرارنا النهائي بشأن بيع أصولنا في مصر قبل نهاية مارس

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة دانة غاز الإماراتية، إنها ستعلن قرارها النهائي بشأن بيع أصولها في مصر قبل نهاية مارس القادم.

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء منشور على موقعها الإلكتروني، أن الشركة أجرت خلال النصف الثاني من عام 2019، مراجعة استراتيجية لأصولها في مصر بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محفظة الأصول الاستثمارية.

وقالت الشركة إنها تلقت منذ ذلك الحين العديد من العروض حيث تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التقييم الفني والتجاري.

وستعلن الشركة عن قرارها النهائي في هذا الصدد قبل نهاية مارس القادم، بحسب البيان.

وفي يوليو الماضي قالت وكالة رويترز إن دانة غاز فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان والعراق.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية وقتها عن محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين في "دانة غاز" الإماراتية أن الشركة تدرس بيع أصولها في مصر بهدف تركيز أنشطتها في كردستان العراق.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإنها خلال العام الماضي استكملت خلال الربع الثاني من العام حفر بئر "ميراك-1" في منطقة امتياز التنقيب البحري في القطاع السادس شمال العريش وذلك وفق الجدول الزمني والميزانية المحددين.

وأضافت أنه على الرغم من أن أعمال الحفر لم تسفر عن وجود موارد هيدروكربونية بكميات تجارية، لا يزال القطاع السادس واعداً للغاية، إذ يحتوي على 3 مكامن أخرى تنتظر أن يتم استكشافها، ولا ترتبط هذه المكامن بنتيجة حفر بئر "ميراك-1".

وقالت الشركة اليوم إنها تسلمت 138 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية خلال العام الماضي.

وأضافت أنها تمكنت من خفض إجمالي المستحقات غير المسددة لها في مصر بنسبة 21% لتصل إلى 111 مليون دولار في نهاية 2019 مقارنة بـ140 مليون دولار.

وكانت الشركة قالت في يونيو الماضي، إن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية تراجعت 38% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 125 مليون دولار، بعدما تسلمت الشركة 78 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وقال طارق الملا، وزير البترول أمس، إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول شركاء جدد.

ويعتبر هذا المستوى هو رقم غير مسبوق للمستحقات المتأخرة لشركاء البترول، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على القطاع عبر ضخ استثمارات جديدة من شركات عالمية وتحقيق اكتشافات غازية ونفطية، أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز اعتبارا من سبتمبر 2018.