وزيرة التخطيط: 28% زيادة في أعداد السائحين والليالي السياحية العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العام المالي الماضي، شهد زيادة في أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة.

وأضافت الوزيرة، أن مصر حقت نموًا خلال العام المالي الماضي، من عدد من القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة في إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018 – 2019.

وقالت الوزيرة، إن العام المالي السابق يأتي بعد عامين من إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهي فترة ليست بكبيرة في عمر التنمية.

وأضافت :"مجد أنه فى هذا الإطار قامت الدولة المصرية بعمل قدر عال من التوازنات؛ من حيث الحفاظ على تخفيض معدلات العجز والدين والعمل فى ذات الوقت على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل على مستوى مختلف القطاعات، موضحة أن هذا التوازن هو عملية صعبة، نجحت فيه الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى فترة قصيرة".

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3 تريليون جنيه العام المالي الماضي، وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوالي 20% عن الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018.

وأوضحت الوزيرة أن الإنفاق الاستثماري ساهم بحوالي 40% من النمو الاقتصادي، و30% من صافي التغير في الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكي.

وقالت الوزيرة إن معدل النمو نجح في عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%.

وأِشارت إلى أن الدولة أنشأت الكليات التكنولوجية لأول مرة فى المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه نتيجة جهود الحكومة فى هذا الشأن، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص.

وتشير المؤشرات إلى أن هناك نمو يزيد عن العام السابق بنسبة 77%، بحسب الوزير.

وأكدت الوزيرة، أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعي، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.

وأشارت السعيد إلى أن معدل استثمار الناتج المحلي وصل العام الماضي إلى 18.2% ونستهدف هذا العام فى 19/2020 الوصول إلى 20%.

وقالت وزيرة التخطيط إن مدخرات القطاع العائلي تحتل المركز الأول في الودائع غير الحكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهى تمثل وعاء ادخاري واستثماري مهم للدولة.

وأوضحت السعيد أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذى وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%، مما يعنى أن هناك تحسن ومتابعة أدق فى عملية تنفيذ الاستثمارات.