مصر تبحث مع البنك الدولي توسيع التعاون بالتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي، ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، بحث الجانبان أيضا توسيع محفظة التعاون في مجالات مثل التأمين الصحي الشامل، واستكمال مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع توثيق وتسجيل الأراضي، والشمول المالي للمرأة، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت رانيا المشاط، خلال اللقاء، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع مجموعة البنك الدولي، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعي أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة.

وأوضحت أن شراكة مصر مع البنك الدولي ساعدت في دعم عدد من أولويات التنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنتين في مجلس الوزراء، الأولى لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي، من أجل الاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، حيث يعد خفض الدين العام أولوية لدى الدولة لدعم الاقتصاد المصري، والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وقالت إن اللجنة الثانية وهي لجنة الإصلاحات الهيكلية للموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدف إلى إطلاق العنان لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، مشيرة إلى العمل مع البنك الدولي على مصفوفة للإصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها برنامج قومي شامل لمواجهة النمو السكاني الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه التنمية، من خلال وزارات التعاون الدولي، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وتحت إشراف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت أن هذا البرنامج يستهدف وضع رؤية شاملة يشارك فيها الشركاء في التنمية والمجتمع المدني لتحسين الخصائص السكانية ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يساهم في تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهي الأول وهو القضاء على الفقر، والثالث وهو الصحة الجيدة، والخامس وهو المساواة بين الجنسين، والثامن وهو توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وأكد رئيس البنك الدولي، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندته لأولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة وما تتضمنه من مشروعات تنموية.

وأشاد ديفيد مالباس بقدرة مصر على تخطي العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أصبح نموذجا يحتذى به على مستوى الدول النامية.

وأعرب عن تفاؤله بالخطوات الإيجابية التي تتخذها مصر نحو النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية، وأطر السياسات العامة الخاصة بتهيئة المناخ للقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، تطرق الجانبان، إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدره البنك الدولي سنويا، ويرصد مدى تقدم مصر في العديد من الإصلاحات حتى نهاية أبريل المقبل في المجالات التي يقيس على أساسها التقرير وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وناقش الجانبان، مدى مساهمة المشروعات التنموية التي يساندها البنك الدولي في مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تحقيق التكاتف والتكامل بين شركاء التنمية أثناء تنفيذ هذه المشروعات.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، موزعة إلى نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وحضر اللقاء فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، وراجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولي.