المشاط: ذهبت لواشنطن لتسريع تفعيل ما اتفقنا عليه بمصر مع البنك الدولي

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، والذين زار عدد منهم مصر في يناير الماضي، بحضور راجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الزيارة الأخيرة للوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر والتي كانت الزيارة الأولى لهذا الوفد منذ عام 2014، في ظل أنه يمثل جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك.

وأوضحت الوزيرة، أن وجودها في واشنطن بعد شهر من زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، من أجل الإسراع في تفعيل ما تم مناقشته خلال الزيارة واللقاءات التي عقدها الوفد، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك.

وذكرت أن هذه اللقاءات التي عقدها الوفد خلال زيارته إلى مصر شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والمستفيدين من مشروعات البنك الدولي، ورواد الأعمال من الشباب، وممثلين عن القطاع الخاص.

وشددت الوزيرة، على أهمية ربط الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

وقالت إن الوزارة تهدف لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

من جانبهم، جدد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، تأكيد مساندتهم لمصر في الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة بعد ما شاهدوه خلال زيارتهم الأخيرة من نجاحات اقتصادية ومشروعات تنموية متكاملة، وفقا للبيان.

وأشاروا إلى دور المجلس الإشرافي، وتقديمه مساندة إنمائية للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي في ظل حرصهم أن يكون البنك الشريك المفضل للبلدان المتعاملة معه.

وأكد أعضاء المجلس، حرص البنك الدولي على مساندة برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وما يتضمنه من مشروعات تشجع التنمية الشاملة المستدامة، مع التركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية.