تقرير: شركات القطاع الخاص في مصر تخفض الأسعار لمواجهة تراجع المبيعات

كتبت- ياسمين سليم:

أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، تراجعًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر يناير الماضي، لأدنى مستوى له في حوالي 3 سنوات، حيث انخفض من 48.2 نقطة في شهر ديسمبر إلى 46 نقطة في شهر يناير.

ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وقال بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه القراءة للمؤشر تشير إلى تدهور قوي في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

ونقل البيان عن الشركات إلى أن الانخفاض القوي في النشاط مرتبط بضعف المبيعات، وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة هو الأسرع في حوالي 3 سنوات.

وأشار البيان إلى عدم وجود عقود جديدة وتراجع حركة السوق، علاوة على تراجع طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي.

ورغم التراجع في نشاط القطاع الخاص إلا أن هناك جانبًا إيجابيًا، حيث حافظ هذا الوضع على انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما سمح للشركات بمواصلة استراتيجياتها لتخفيض الأسعار من أجل تنشيط السوق، بحسب ما نقله البيان عن ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit.

وقال أوين إن توقعات الشركات ظلت إيجابية على الرغم من انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر.

وأعربت الشركات المشاركة عن أملها في أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى زيادة المبيعات والنشاط في الأشهر المقبلة، وفقًا لأوين.

وقال البيان إن الشركات واصلت خفض رسوم البيع للشهر الثالث على التوالي، ويأتي الخفض الأخير ليعكس جهود الشركات لجذب المزيد من الطلبات في السوق.

وقال البيان إنه عوامل العرض تضررت بشكل سلبي، وانخفض النشاط الشرائي بأسرع وتيرة في 28 شهرًا بعد ارتفاع طفيف في شهر ديسمبر.

وأفادت شركات كثيرة بأن انخفاض المبيعات أدى إلى انخفاض متطلبات مستلزمات الإنتاج والذي أدى بدوره إلى انخفاض مستويات المشتريات والمخزون في بداية العام، ورغم ذلك طالت مواعيد تسليم الموردين للشهر الثاني على التوالي ولكن بشكل طفيف.

وقال البيان إن ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج أدى إلى تقييد تضخم التكاليف في شهر يناير حيث أبقى الموردون أسعار المشتريات ثابتة على نطاق واسع لأول مرة في تاريخ السلسلة.

وساعد انخفاض الدولار الشركات أيضًا، حيث أدت لانخفاض تكاليف الاستيراد ومع ذلك فإن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وزيادة الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى ارتفاع هامشي في النفقات الإجمالية.

وانخفض معدل التوظيف في الشركات المصرية غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي، بحسب البيان.

وقال إن العديد من الشركات إن موظفين تركوا وظائفهم بحثًا عن فرص عمل أخرى، واختار العديد من الشركات عدم استبدال أولئك العاملين لأن ضعف المبيعات قلل من الحاجة إلى العمالة.

وكانت الشركات أقل تفاؤلًا بشأن مستقبل النشاط، رغم أن درجة التفاؤل ظلت متوافقة مع المتوسط المسجل خلال العام الماضي، وفقًا للبيان.

وتوقعت نسبة قوية من الشركات نمو الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة، فيما أعربت بعض الشركات عن قلقها من أن الانخفاض الحالي سيستمر طوال العام الجاري، بحسب البيان.

وتعمل الحكومة على عدة مبادرة لدفع النشاط الصناعي في مصر، من خلال مبادرة مشتركة مع البنك المركزي لتسوية مديونيات المصانع المتعثرة.

كما توقع محللون لوكالة رويترز أن تخفض الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تخمة معروض من الغاز، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتهاوي الأسعار العالمية للغاز إلى مستويات غير مشجعة للتصدير.