المالية: إجراءات جديدة لضمان تحصيل المستحقات المتأخرة عن أملاك الدولة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها اتخذت إجراءات جديدة، تُسهم في تعزيز ضمانات حصر وتحصيل إيرادات أملاك الدولة، بما يساعد في الإدارة الرشيدة للمال العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه لا بد من "سجلات حصر" خارج إدارة الحسابات بالجهات الإدارية يتم فيها تسجيل المبالغ المالية المتأخر تحصيلها من أموال أطيان، وعوائد أملاك، ورسوم سيارات وإيجارات وأقساط مبيعات الأراضي وغيرها من الإيرادات المستحقة المتأخرة، كل نوع على حدة.

وأضاف عواد، في كتاب دوري جديد، أنه سيتم تدوين كل المتحصلات في هذه السجلات سواء كانت مقيدة في السنة الحالية أو السنوات السابقة؛ وذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

وذكر أنه ينبغي على الجهات الإدارية في نهاية السنة المالية ترحيل الإيرادات التي لم يتم تحصيلها في "سجلات الحصر" وإخطار إدارة الحسابات في موعد أقصاه منتصف يوليو من كل عام، مع بيان أصل المتحصلات المتأخرة حتى آخر السنة المالية المنتهية، والمبالغ التي كان من المقرر تحصيلها في هذه السنة.

وأشار عواد إلى أن إدارة الحسابات تتولى إجراء "تسوية" لإثبات باقي المتحصلات المتأخرة من السنة المنتهية، ضمن الديون والمطلوبات المستحقة للحكومة.