تقرير: مصر قد تخسر 12 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي بسبب كورونا

كتب- مصطفى عيد:

خفض بنك استثمار فاروس توقعاته لتدفقات عدد من مصادر العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري.

وتوقع فاروس في تقرير حديث له، أن تصل إيرادات هذه المصادر التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار.

وقال فاروس إن من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى بين 6 و8 مليارات دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار كان يتوقعها للعام قبل حدوث أزمة كورونا.

وأرجع خفض توقعاته لإيرادات السياحة إلى الإغلاقات العالمية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومنع السفر، والتدابير الاحترازية.

كما توقع فاروس أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى بين 17 و18 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 22 مليار دولار في توقعات سابقة، وذلك بسبب تراجع اقتصادات دول الخليج العربي، وهبوط أسعار النفط، وانقطاع سلاسل التوريد والإنتاج، والتدابير الاحتزارية والتي تتضمن وقف قطاع الخدمات.

وتضمنت توقعات فاروس تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليار دولار كانت متوقعة قبل أزمة كورونا، وذلك بسبب مخاوف الركود العالمي، وضعف الطلب العالمي والاستثمارات، وعدم جاذبية مصر كوجهة استثمارية طويلة الأجل.

ومن بين هذه التوقعات أيضا تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام مقابل 4.5 مليار دولار في توقعات سابقة، وذلك بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.

وتفاقمت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة مع ارتفاع عدد المصابين به إلى نحو 392 ألف شخص في 189 دولة، ووفاة نحو 17.1 ألف شخص، وذلك رغم تعافي نحو 103.4 ألف شخص.

وفرضت العديد من الدول إجراءات احترازية أدت في الغالب إلى شلل شبه تام في الحركة الاقتصادية سواء بالداخل أو خارجيا، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السياحة وتباطؤ حركة التجارة العالمية.