بنك مصر: تلقينا 8 آلاف طلب للاشتراك في الإنترنت البنكي والمحفظة الذكية في يوم

كتبت-منال المصري:

قال بنك مصر على موقعه الإلكتروني، إنه أتاح لعملائه لأول مرة على مستوى البنوك الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، والمحفظة الذكية عبر الموبايل عن طريق موقع البنك دون معاناة الذهاب للفرع.

وكان البنك المركزي، سمح للبنوك بتسجيل اشتراك عملائه الحاليين في خدمة الإنترنت البنكي، عبر الإنترنت، بدلًا من ذهابهم لفروع البنوك مجانا ودون احتساب مصاريف لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار، بحسب كتاب دوري الأسبوع الماضي نشره على موقعه الإلكتروني.

وقال بنك مصر إن هذه الخدمة حققت رواجًا كبيرًا بين العملاء حيث قدم عملاء البنك في اليوم الأول أكثر من 8 آلاف طلب اشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي ومحفظة البنك الإلكترونية وتأتي تلك الخطوة من حرص البنك على سلامة عملائه أولًا في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح البنك خطوات التقديم للاشتراك في الخدمة الإلكترونية عبر موقعه الإلكتروني أو صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بدون الحاجه للذهاب للفرع لملأ استمارة الاشتراك.

وأضاف أن العميل يستكمل بياناته على الاستمارة الإلكترونية الموجودة على موقع البنك ثم يرسلها للبنك برسالة sms للعميل لتأكيد الاشتراك في الخدمة ويقوم العميل بعد ذلك بتحميل وتفعيل الخدمة في بضعة خطوات بسيطة.

وأشار البنك إلى أن العميل يستطيع من خلال خدمة الإنترنت بانكنج الإطلاع على كل الخدمات مثل الإطلاع على الحسابات والتحويل بين حسابات العميل وشراء الشهادات وربط الودائع كما يستطيع عن طريق محفظة بنك مصر دفع كل الفواتير وتحويل الأموال لكل حاملي المحافظ الإلكترونية في مصر.

ويهدف هذا القرار إلى تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من دور القطاع المصرفي في تحفيز الوسائل الدفع الإلكترونية.

وحدد المركزي وسائل التحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية، المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته على سبيل المثال المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادفة لخدمة الإنترنت البنكي.

وبحسب المركزي في كتاب دوري صادر بتعديلات الدفع باستخدام الوسائل الالكترونية إلى أن العميل يلتزم باستكمال مايلزم للتوافق مع إجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال ذات الفترة المشار إليها ويتعين على البنك إيقاف الاشتراك في حال عدم إتمام الإجراءات المشار اليها في الفترة المحددة.