اتش سي يتوقع ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 16.30 جنيه بنهاية ديسمبر

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل.

وبحسب تقرير للشركة اليوم السبت عن توقعاتها بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا فإنه باحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، ويأتي هذا التوقع ليكون أعلى قليلا من توقعات سابقة للشركة والذي جاء فيها السعر 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر.

ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاليا 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، إن معدل التضخم قد يتسارع ليصل إلى 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا قد تؤدي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري.

وبحسب مونيت فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض.

وقالت إن هذا الأمر قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة.

قد يتصاعد معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية حوالي 1% ليصل للحد الأقصى بحلول ديسمبر عند 11.5% على أساس سنوي مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8% في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا لنهاية 2020، بحسب مونيت.

ولا يتوقع التقرير أية إيرادات لقطاع السياحة في مارس باستثناء الأسبوع الأول منه.

وخفض التقرير التوقعات لإيرادات السياحة في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وتوقع التقرير انخفاضًا في عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية وأقل بنسبة 21% تقريبا عن توقعات الشركة السابقة والتي جاءت عند 13.4 مليار دولار .

وقالت مونيت دوس، في التقرير إن تحويلات المصريين من الخارج، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي خلال للنصف الثاني من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 8% انخفاضًا حدث خلال العام المالي 2008- 2009 وهو عام الأزمة المالية العالمية.

وأضافت: "نتوقع أن ينتج عن ذلك حجم تحويلات من المصريين في الخارج يصل إلى 25.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي وذلك أقل بـحوالي 11% تقريبا من توقعنا السابق عند 28.2 مليار دولار مع العلم أن حجم التحويلات زاد بنسبة 15% تقريبا في النصف الأول من العام المالي الجاري".

وستؤدي هذه الافتراضات إلى عجز في الحساب الجاري عند 10.5 مليار دولار للسنة المالية الجارية وذلك أعلى من توقعات سابقة للشركة، بحسب التقرير.

وستتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المالي الحالي لتصل إلى 3.8 مليار دولار، بحسب مونيت.

وقالت إن هذه النسبة ستكون أقل من توقع سابق بلغ 23%، التي جاءت عند 4.9 مليار دولار.

وأضافت: "امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية سيؤدي إلى وفر في حجم الواردات إلى مصر، ومن هنا، نرى أن العجز في الميزان التجاري لمصر قد ينخفض ليحقق 31.5 مليار دولار للسنة المالية الحالية، مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي جاءت عند 35.8 مليار دولار".