المالية: 61 دولارا لبرميل النفط بمشروع الموازنة وسنحدثه بعد وضوح الرؤية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارا، مسترشدا بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة في يناير 2020.

وأضاف الوزير خلال بيان للمالية اليوم الاثنين، أنه سيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير في مارس 2020.

وذكر أن وزارة المالية تتابع أسواق النفط العالمية عن قرب في ضوء آخر التطورات التي حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك في الأسبوع الثاني من مارس الماضي والذي تسبب في إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع أيضا الأحداث في ضوء كذلك اتفاق "أوبك+" على تخفيض نحو 9.8 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيه، و8 ملايين برميل في شهري يوليو وأغسطس، وموافقة الولايات المتحدة على خفض 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ما سوف يرفع أسعار النفط.

وأعلنت المجموعة، المعروفة باسم "أوبك+"، أمس الأحد، والتي تضمن دول منظمة أوبك وعلى رأسها السعودية، ودول أخرى من خارج المنظمة وعلى رأسها روسيا، أنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو المقبلين، وذلك بعد محادثات استمرت 4 أيام وعقب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء انخفاض الأسعار.

وبحسب وكالة رويترز، يعتبر الخفض المتفق عليه أمس أكبر خفض على الإطلاق لإنتاج النفط، إذ يتجاوز أربعة أمثال التخفيضات التي اتفق عليها أثناء الأزمة المالية في 2008، وستعمد الدول إلى تخفيف القيود تدريجيا لعامين حتى أبريل 2022.

وتأتي هذه الخطوة لدعم أسعار الخام بعدما تراجعت بسبب انخفاض الطلب جراء انتشار فيروس كورونا واشتعال حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

وهبطت أسعار النفط بنحو الثلثين هذا العام بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد في تقليص الطلب على النفط، كما أن روسيا والسعودية المنتجين الرئيسيين للنفط رفعا إنتاجهما لتبدأ حرب أسعار بين البلدين، بعدما فشلا في التوصل لاتفاق تخفيض الإنتاج الشهر الماضي.

وقال وزير المالية، بحسب بيان اليوم، إنه تم إعداد موازنة 2020-2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 مع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمي الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020، على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك.

وأضاف أن وزارة المالية ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب في نهاية مارس 2020 (كما نص الدستور المصري)، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.