التخطيط: تحقيق التنمية في المحافظات والأقاليم يحقق مفهوم النمو الاحتوائي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن قضية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات تستحوذ على اهتمام كبير من الدولة بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، أكدت الوزيرة حرص الوزارة على تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والإعلاميين، والمفكرين.

وأشارت إلى أن عملية تحديث رؤية مصر 2030 استهدفت ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

وأضافت السعيد أنه تم بالفعل تحديد عدد من المحاور التي تراعيها عملية التحديث في الأبعاد المختلفة للاستراتيجية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.

وذكرت أن من بين هذه المحاور الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة؛ وإدارة قضايا النمو السكاني، وتحقيق العدالة المكانية، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية باعتبارها أهداف ومحاور تقاطعية في الرؤية مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الأعمال.

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا يوضح أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في إصدارها الثاني بعد عملية التحديث.

وأوضح التقرير أن أهداف أجندة التنمية المستدامة تشمل أبعادا مختلفة، وتتركز الأهداف ذات الصلة في أربع ركائز تتمثل أولها في المواطنة الفاعلة وهي عملية شراكة وتواصل ومسئولية طردية تعتمد مخرجاتها على مدخلات الفاعلين جمعا أو فردا فالكل فاعل ومفعول به.

وتخص الركيزة الثانية التفوق التشغيلي وهي تعتبر الضمانة لتحقيق الزيادة المرجوة في النمو عبر ركائز تتبنى فلسفة التحسين المستمر للعملية الإدارية والقيادية والتنموية، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وإتاحة وتعزيز آليات تمكينه، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير أن الركيزة الثالثة تتعلق بالجاهزية والإدامة وهي ضمان استمرارية وبقاء النظم الحيوية متاحة ومتنوعة ومنتجة مع مرور الوقت في الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح التقرير أن الركيزة الرابعة والأخيرة هي المسئولية التشاركية، حيث يؤكد ذلك المحور على دور كافة أصحاب المصلحة في تخطيط وتنفيذ العملية التنموية جمعا أو فردا وفقا للسياق وذلك على النطاق المحلي أو الإقليمي أو الدولي.