البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، إن مجلس إدارته وافق على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص.

وأضاف المركزي أن القرار يستهدف ضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها في النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن القرار يتضمن الشركات والمنشآت حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها "شركات متوسطة " وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التي يتم على أساس بياناتها تصنيفها استناداً إلى حجم أعمالها.

كما شمل القرار الشركات والمنشآت المصنفة "شركات صغيرة" التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة، التي تم في 17 ديسمبر 2017 وقف منحها تسهيلات ائتمانية في إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، وفقا للبيان.

وأشار المركزي أن القرار جاء نظراً لعدم استفادة الفئتين المشار إليهما حالياً بأي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.

وأوضح أن الموافقة تأتي في ضوء أعمال المتابعة والتقييم المستمر من قبل البنك المركزي للمبادرات التي يطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف توسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات وفقاً للشروط المحددة من قبل البنك المركزي.

وكان البنك المركزي أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يضيف قطاعي الزراعة والمقاولات إليها ويخفض سعر العائد عليها إلى 8% متناقص في إطار الجهود التي يبذلها لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.