تعديلات قانون 203.. "لعبة الكراسي" في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام

كتبت – شيماء حفظي:

تنتظر شركات قطاع الأعمال العام إقرار تعديلات قانون 203، بعد موافقة مجلس النواب عليها، والمتوقع أن يبدأ تطبيقه خلال شهر يوليو المقبل.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ومع بداية تطبيق القانون بتعديلاته الجديدة، ستكون الشركات القابضة والتابعة، على موعد مع تعديل مجالس إدارتها، لتكون متوافقة مع تعديلات القانون، فيما يتعلق بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ووفقا للقانون القديم، يجمع رئيس الشركة منصبي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب "تنفيذي ورقابي" والذي تم تغييره في تعديلات القانون، ليكون لكل منصب شخص مختلف.

ويقول هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هذا البند في التعديلات التي تتم لأول مرة على القانون منذ وضعه في أوائل التسعينات، يساهم في تحسين وضع الحوكمة والرقابة والشفافية في الشركات.

ويفسر الوزير، ضرورة الفصل بين سلطات المنصبين بأنه "عندما يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه العضو المنتدب يكون ملما بكل ما في الشركة، وربما يعطي صورة عن أداء الشركة غير حقيقية، أما في حالة الفصل بين المنصبين فيكون العضو المنتدب هو المسؤول التنفيذي ويكون هناك رقابة، نسير بالأنماط العالمية وهذا جزء مهم من التغييرات".

وتقول ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه سيتم تطبيق تعديلات القانون على الشركات بمجرد إقراره بشكل تام، وإن هذا التطبيق يشمل منصبها والشركات التابعة للقابضة.

وتوضح حطبة، لمصراوي، أنه فيما يتعلق بالشركات التابعة سيكون اختيار العضو المنتدب "فنيا" أي في مجال نشاط الشركة، فيما لا يكون هذا الشرط منطبقا على رئيس مجلس الإدارة "غير متفرغ".

"الذي سيتولى هذا المنصب حاليا وهو تنفيذي سيستمر عضوا منتدبا ويتم تعيين رئيس للشركة، وإذا لم يكن سيستمر رئيسا للشركة يتم تعيين عضو منتدب وهذا ينطبق على الشركات القابضة أيضا" بحسب حطبة.

ويقول عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تطبيق القانون، يستلزم تعديل اللوائح التنفيذية، وهذا ما تعمل عليه الوزارة حاليا، تمهيدا لتعميمها على الشركات بعد إقرار التعديلات على القانون بشكل نهائي.

وأضاف مصطفى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تستعد لتطبيق التعديلات على مجالس الإدارات، لتتوافق مع التعديلات الجديدة، وأبرزها فصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة.

"نعمل حاليا على تجهيز بعض الأعضاء غير المتفرغين لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة بالشركات التابعة وهو المنصب الذي ستحتاجه أغلب الشركات التابعة للقابضة، لس هنا قاعدة لكل شركة حالتها ووارد تغيير مجلس إدارة بشكل كامل في بعض الشركات" بحسب مصطفى.

وقال مصدر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية إن تطبيق هذه التعديلات سيكون إحدى مهام رئيس القابضة الجديد، بعد استقالة الدكتور مدحت نافع من رئاسة الشركة.

وتوقع المصدر أن اختيار من يخلف نافع سيتم وفقا للتعديلات الجديدة على القانون، وهو ما يعني تعيين رئيسا غير متفرغ لمجلس الإدارة، وعضوا منتدبا، بينما كان نافع يشغل المنصبين منذ تعيينه قبل نحو عامين.

كان نافع قال في بيان استقالته "اليوم قانون جديد صدر بدستور جديد لقطاع الأعمال، وكما جرت الأعراف على الاستقالة لدى تغيير الدساتير.. أترك مكاني من بعدي لمن أسأل الله له التوفيق والسداد".

ويتبع قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة، ونحو 119 شركة تابعة، بعضها طبق مبدأ الفصل بين المنصبين، والبعض الآخر، يحتاج إلى التوافق مع القانون الجديد.