المركزي يصدر مبادرة بـ 7 مليارات جنيه لضمان مخاطر تمويل الشركات الكبرى

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة من أجل ضمان نسبة من مخاطر تمويل الشركات الكبرى بقيمة 7 مليارات جنيه، وذلك في إطار مبادرة تمويل الشركات العاملة في القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة متناقصة 8%، والتي أطلقها في ديسمبر الماضي وخصص لها 100 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري نشره اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني، إن مجلس إدارته وافق في 19 مايو الماضي على إطلاق مبادرة بإصدار تعهد من البنك بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.

وأضاف أن هذه المبادرة تعتبر كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى في مبادرة الـ 8% متناقصة.

وذكر المركزي أنه بذلك قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، واستمرارا لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها.

وأوضح المركزي أن المحددات الرئيسية لهذه المبادرة تشمل الآتي:

أ- الغرض من التعهد: قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.

ب- الفئات المستهدفة: العملاء المستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم/ إيراداتهم السنوي 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.

ج- فترة المبادرة: لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.

2- عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.

3- فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.

وأشار المركزي إلى أنه يتعين على البنوك الالتزام في إطار المبادرة بما يلي:

- عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.

- استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.

- دورية الإقرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لقطاع الرقابة والإشراف، وذلك من خلال النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقا.

- موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.

وكان المركزي قرر خلال اجتماعه في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأعلن البنك المركزي في ديسمبر الماضي إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص، لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.