مع وقف الاستيراد.. هل يحرك فتح المقاهي مبيعات السكر في مصر؟

كتبت – شيماء حفظي:

توقع ثلاثة مصادر في صناعة السكر في مصر، أن تساهم إجراءات فتح الاقتصاد والمقاهي والمطاعم في زيادة الطلب على السكر خلال الفترة المقبلة، لكن "بشكل طفيف".

وكانت الحكومة سمحت بإعادة فتح المقاهي والمطاعم والسينمات، بدءا من السبت الماضي، حتى الساعة الـ 10 مساء، لكن بنسبة إشغال 25% من طاقتها الاستيعابية.

وقال حسن الفندي عضو شعبة السكر باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن قرار الحكومة بإعادة فتح الاقتصاد سيساهم في دوران عجلة الاستهلاك، خاصة القطاع الخدمي، الذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد.

وأضاف "حجم الطلب بشكل عام في مختلف القطاعات انخفض نتيجة الأزمة وانخفاض دخل الأفراد، ونأمل أن تحرك إجراءات الفتح الطلب على كافة السلع وبينها السكر".

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد، بحسب ما قاله وزير التموين علي المصيلحي في بيانات سابقة.

وتحقق الشركات المحلية اكتفاء ذاتيا بنسبة 75% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وكانت الشركات تعاني في الأسابيع الماضية من صعوبات في بيع السكر خصوصا مع زيادة المخزون بالتزامن مع فترة إنتاج السكر من القصب والبنجر.

وقال رأفت رزيقة، عضو شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، إن إعادة فتح القهاوي، بالطبع سيرفع الاستهلاك، لكنه لن يكون بنسبة كبيرة تؤدي إلى عجز بالمعروض مثلا.

"الطلب المنزلي هو أكثر القطاعات استهلاكا للسكر، أما القهاوي والمطاعم فاستهلاكها محدود مقارنة بالأسر، ولم يتأثر هذا الطلب خلال الأزمة" بحسب رزيقة.

وأشار رزيقة، إلى أن الشركات المحلية، ستسفيد بشكل أكبر من قرار الحكومة بوقف استيراد السكر خلال الشهر الجاري، بما يمكنها من تصريف المخزون لديها.

واتفق معه إسلام سالم الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، قائلا إن الشركات المحلية لم تواجه مشكلات بسبب انخفاض في الطلب لكنها عانت من انخفاض أسعار السكر المستورد وهذا توقف مع قرار الحكومة بحظر الاستيراد.

وفي مطلع يونيو الجاري، حظرت الحكومة المصرية، استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر، تزامنًا مع انخفاض كبير في سعر السكر عالميًا، وهو قرار وصفه متعاملون في صناعة السكر، بأنه "حماية" للشركات المحلية.

ويعمل في قطاع صناعة السكر، 8 شركات، تنقسم إلى شركة السكر للصناعات التكاملية للقصب وتمتلك 8 مصانع بالوجه القبلي ومصنع تكرير بالحوامدية، إضافة إلى 7 شركات لإنتاج سكر البنجر، بينها 3 شركات فقط قطاع خاص، بحسب ما قاله عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر سابقا، لـ"مصراوي".

وقال سالم، لمصراوي، إن استهلاك القهاوي من السكر يعد نسبة لا يستهان بها، لكن قرار إغلاق القهاوي لم يقلل الطلب على السكر بشكل عام خلال أزمة كورونا "الناس أصبحت تشرب مشروبات في المنزل وهذا عوض الطلب".

وأشار إلى إعادة فتح القهاوي، سيكون له تأثير محدود على الطلب على السكر، خاصة وأن توزيع حجم الطلب على السكر يكون في القطاع المنزلي، ثم يليه قطاع الحلويات ثم القهاوي ثم المطاعم.

وتوقع سالم، أن تساهم إجراءات فتح الاقتصاد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، على زيادة الطلب على السكر خاصة في القطاع الصناعي، والذي يمثل نحو 30 إلى 35% من إجمالي الطلب على السكر خارج منظومة التموين.

"مع عودة الحياة والشعور بالأمان للخروج، ستنشط صناعات مستهلكة للسكر، مثل الآيس كريم، والعصائر، وغيرها، هذا سيكون له تأثير إيجابي على الطلب" بحسب سالم.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر حظر استيراد السكر على الشركات المحلية وأسعار السوق؟