توفيق: تقييم تجربة زراعة 250 فدانًا من القطن قصيرة التيلة بمصر أكتوبر المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة قامت تجربة زراعة أقطان قصيرة التيلة على مساحة 250 فدانًا في شرق العوينات بطريقة مميكنة في الزراعة والري والجني تحت إشراف وزارة الزراعة.

وأضاف أن الزراعة تمت باستخدام بذور عالية الإنتاجية ما بين 12- 14 قنطار للفدان وهي ضعف متوسط إنتاجية فدان القطن طويل التيلة.

وأشار إلى أن تقييم هذه التجربة سيكون في أكتوبر المقبل، والتي ستمثل بنجاحها تخفيضًا في تكلفة أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج في مصر والتي يتم استيرادها من الخارج.

وفي لقاء إلكتروني (webinar) مع جمعية رجال الأعمال المصريين، طرح الوزير العديد من فرص التعاون في عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية.

وأكد توفيق، ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.

وأشار الوزير، إلى خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة والتي تتجاوز تكلفتها 21 مليار جنيه، ونظام المزايدة العلنية، الذي اتبع في محافظتي الفيوم وبني سويف العام الماضي.

وأوضح أن تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم تطوير 6 محالج أخرى 3 نهاية العام الجاري و3 في العام المقبل ليكون لدينا 7 محالج تعمل بأحدث تكنولوجيا تكفي لحلج كافة محصول القطن المصري بجودة عالية دون شوائب.

وقال إن ذلك "بهدف استعادة عرش القطن المصري ومكانته المتميزة عالميا".

وتطرق الوزير في كلمته إلى مبادرة للاستفادة من بعض العنابر غير المستغلة - خارج نطاق خطة التطوير – من خلال طرحها لإقامة مشروعات صغيرة في صناعة الملابس الجاهزة.

وقال إن ذلك يسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب خاصة في ظل الحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وقال توفيق، إن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة في شركات القطاع الخاص.

وأضاف أن التعديلات ستعمل على تحفيز العاملين ليكون نصيبهم في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 إلى 12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور.

وأشار الوزير، إلى تطوير شجرة الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى لوائح عمل مطورة.