مصر تتفق على تمويل أمريكي لـ 5 مشروعات تنموية بقيمة 105 ملايين دولار

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من المسؤولين بالوكالة، على 5 مشروعات مستقبلية بين مصر والوكالة الأمريكية بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين دولار، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتتعلق هذه المشروعات بقطاعات دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتمكين الفتيات، والحوكمة الاقتصادية ورقمنة الخدمات الحكومية، والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمحاكم الاقتصادية، وتنمية المحافظات الأكثر احتياجا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

كما بحث الجانبان أيضا، خلال اللقاء، استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين للخمس سنوات القادمة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شريك استراتيجي للحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية بقطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والزراعة.

وأكدت حرص وزارة التعاون الدولى على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتتوافق استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين والأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وأيضا مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي لسرد الشراكات الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية المشروعات المستقبلية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تشجيع استدامة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي.

كما أكدت أهمية هذه المشروعات في زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع الشمول المالي للمرأة والعمل على زيادة تمكينها الاقتصادي في المحافظات الأكثر احتياجا، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص والمجلس القومي للمرأة.

واستعرضت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عددا من المشروعات المستقبلية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر، مؤكدة أن الوكالة ملتزمة بزيادة استثماراتها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فى مصر والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت أن ذلك يستهدف التخفيف على المرأة نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وبما يتماشى مع الأهداف المشتركة للحكومتين المصرية والأمريكية.

وأشارت إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي يجري إعدادها لمدة 5 سنوات مقبلة.

ويصل إجمالي المحفظة الحالية بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية في عدد من المجالات.

وتشمل هذه المجالات الزراعة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.