مصر تتفق على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان أن "السلطات المصرية نجحت وفريق صندوق النقد الدولي فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهرًا، وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة"

وقالت الوزارة: "الإعلان عن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية، وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا".

وقالت إن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له يعد في هذه المرحلة أمراً مهمًا لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة "كورونا" والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

وقالت الوزارة إن سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحى خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة أثبتت رؤية الدولة المصرية فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية؛ لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.