ماذا ستفعل الحكومة مع العمالة غير المنتظمة بعد انتهاء منحة الـ500 جنيه؟

كتب- مصطفى عيد:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، وذلك بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، أمس الثلاثاء، برئاسة وزيرة التخطيط، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.

وكانت الحكومة بدأت في صرف منحة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات بدءا من مايو الماضي، وذلك بعد أن سمحت لهذه الفئة بالتسجيل بقاعدة البيانات من خلال موقع إلكتروني، مع إرسال رسالة نصية للمستحقين بموعد الصرف

وأشارت السعيد، إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور، والذي ترأسه الوزيرة، مجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، واستقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة، حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة.

وأوضحت أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ تم بعدها إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2 مليون عامل.

وذكرت الوزيرة أنه تم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفيما يتعلق بتصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة، قالت السعيد إنه تم تصنيفهم إلى 12 شريحة؛ تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد.

وقال مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تم التنسيق مع وزارة الري فيما يتعلق بالاستفادة من المشروع القومي لتبطين الترع باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ويمكن أن يستوعب أعداد كبيرة من العمالة المتضررة.

وأشار إلى إمكانية توجيه أموال الجهات المانحة في هذا المشروع القومي أو أي مشروع قومي في مجال البنية الأساسية، والأشغال العامة كثيفة العمالة.

وأوضح عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن، أنه يتم في الفترة الحالية حصر حجم العمالة المنتظمة، وحجم العمالة غير المنتظمة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية، وسيتم الانتهاء من الحصر خلال أسبوع.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وعضوية وزراء القوى العاملة، والتعاون الدولي، والمالية، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وتختص اللجنة بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم.

وصدر بعدها قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 34 لسنة 2020، بتشكيل مجموعة عمل لدراسة ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة من خلال المشروعات القومية والمشروعات العامة كثيفة التشغيل.

وحضر الاجتماع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وحضر الاجتماع أيضا مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، وياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، وعبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن، وشريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي.