للفاتورة والكارت.. ماذا يعني زيادة ضريبة الدمغة على مستخدمي المحمول؟

كتب - علاء حجاج:

ارتفعت رسوم ضريبة الدمغة لمستخدمي المحمول بالنسبة لعملاء الكارت والفاتورة بداية من الشهر الجاري، بموجب تعديلات أقرت على قانون تنمية الموارد المالية.

وبحسب مصادر من شركات المحمول تحدثت لمصرواي فإن الزيادة جاءت بمقدار 16 قرشًا لتصبح 67 قرشًا شهريًا بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا.

وقالت المصادر إن ضريبة الدمغة ارتفعت لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات سنويًا بدلًا من 6.10 جنيه كانت تحصل سابقًا.

وضريبة الدمغة، يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب بوزارة المالية طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية، (قانون ضريبة الدمغة)، وتنص المادة 99 من القانون بأن يتحمل المشترك عبء الضريبة.

وبدأ خصم ضريبة الدمغة بصورة شهرية على عملاء الفاتورة منذ 1 فبراير 2012، وعملاء الكارت المدفوع مقدما منذ مارس 2012.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي بموجبها ارتفعت ضريبة الدمغة لمستخدمي الهاتف المحمول.

ماذا يعني زيادة ضريبة الدمغة لمستخدمي المحمول؟

يعني أن ضريبة الدمغة التي كانت تخصم شهريًا من عملاء الكارت ارتفعت لتصبح

67 قرشًا بدلًا من 51 قرشًا وذلك بداية من الشهر الجاري، وهي الرسالة التي تلقاها عدد من مستخدمي المحمول خلال الأيام الماضية.

صورة الرسالة

أما بالنسبة لعملاء الفاتورة والذين يسددون ضريبة الدمغة مرة واحدة في السنة، ارتفعت قيمة الضريبة لتصبح 8 جنيهات مقابل 6.10 جنيه.

قالت مصادر بشركات المحمول لمصراوي إن هذه الزيادة يتحملها المشترك وفقاً لنص القانون ويتم تحصيلها وتوريدها للدولة من خلال الشركة.

وفي حالة عدم وجود رصيد كاف سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد، أما في حالة عدم وجود رصيد في خلال الشهر كله فسيتم الترحيل إلى الشهر التالي.