توقعات بانكماش حاد لاقتصادات الخليج في 2020 وتعافي في العام التالي

القاهرة- وكالات:

أظهر استطلاع رأي فصلي لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشا حادا في العام الحالي قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وتوقع محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من السابع حتى 20 يوليو انكماشا اقتصاديا شديدا بالمنطقة المنتجة للهيدروكربون إذ تضررت أسعار النفط على جانبي الإمداد والطلب في آن واحد.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 5.2% في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1% في العام المقبل.

وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر توقع أن تسجل المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نموا بنسبته 1% في عام 2020 و2% في 2021.

وأدت حرب أسعار بين السعودية وروسيا في مارس لتهاوي أسعار النفط وتلي ذلك تطبيق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تخفيضات إنتاج.

وقالت مايا سنوسي الاقتصادية في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس "قبل ثلاثة أشهر، لم تضع معظم التوقعات في الاعتبار تخفيضات إنتاج النفط أو الأثر الكامل لتداعيات كوفيد-19" مضيفة أن تقليص أعداد الحجاج وهو مصدر مهم لإيرادات قطاع السياحة أثر على التوقعات الخاصة بالسعودية.

كما يتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1% في 2020 ثم يسجل نموا بنسبة 2.5% في العام المقبل. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات لانكماش 2.9% في 2020 ونمو 2% في العام المقبل.

ويشير متوسط التوقعات لانكماش اقتصاد دولة الإمارات 5.1% في 2020 ونموه 2.6% في 2021. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر لانكماش 0.4% في العام الجاري.

وتضررت السياحة، وهي مصدر رئيسي للإيرادات في إمارة دبي، كثيرا من إجراءات الإغلاق وقيود السفر.

وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية ”نتوقع أن تتعرض إيرادات قطاعي السياحة والضيافة لضغوط بشكل خاص في ظل الانخفاض الحاد المتوقع لأعداد الزائرين“ وتابعت أنها لا زالت تلحظ ”ضغوطا واسعة النطاق في القطاعات المختلفة“ في دول مجلس التعاون الخليجي.

وساءت التوقعات لقطر وسلطنة عمان والبحرين للعام الحالي، ويتوقع محللون انكماش اقتصادات الدول الثلاث 4 و4.7 و4.4% على التوالي. وتحسنت توقعات النمو لاقتصاداتهم للعام المقبل عنها قبل ثلاثة أشهر.

وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية ”في حين يتحسن النشاط في معظم المنطقة بعد تخفيف إجراءات العزل، فإن وتيرة التعافي في النصف الثاني وما بعده قد تكون مخيبة للآمال لاسيما مع استمرار الفيروس“.