المشاط والقصير يبحثان مع الشركاء الدوليين تمويل مشروعات القطاع الزراعي

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير وزير الزراعة، المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

كما تناول الاجتماع خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاعاتها في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

وقالت رانيا المشاط إن اللقاء يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي.

وأضافت الوزيرة أن هذه المنصة تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، وذلك من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.

وذكرت أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يعد واحدا من أهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن وزارتها عملت مع وزارة الزراعة على تنسيق الجهود في الفترة الماضية، لمتابعة التقدم المحقق في مشروعات المساعدات الإنمائية الرسمية بهذا القطاع، فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والدعم المطلوب.

وأكدت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة، نظرًا لدوره في توفير الأمن الغذائي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن العديد من المشروعات الحالية في قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

واستعرضت المشاط مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وفقا للمؤشرات الرئيسية، حيث يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل 28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية في مصر.

وسجلت عائدات تصدير المنتجات الزراعية زيادة بواقع 20% في عام 2019 مقارنة بعام 2009، وارتفعت صادرات الخضروات بواقع 40% خلال هذه الفترة، بحسب الوزيرة.

وتضم محفظة المشروعات الإنمائية الجارية لقطاع الزراعة تضم نحو 13 مشروعا في قطاع الزراعة بمبلغ 545.42 مليون دولار أمريكي، يسهم فيها العديد من المؤسسات الدولية، بحسب المشاط.

وقالت الوزيرة إن من بين هذه المؤسسات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا، والصندوق الكويتي للتنمية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع الزراعة، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية.

وذكرت الوزيرة أن هذه المجموعات ستعمل أيضا على تحفيز نمو قطاع الزراعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي.

وقال وزير الزراعة، في الاجتماع، إن هناك جهودا كبيرة تبذل من القيادة السياسية والدولة للاهتمام بقطاع الزراعة، أهمها التوسع الأفقي في الأرض الزراعية وتطوير نظم الري اعتمادا على النظم الحديثة، والاعتماد على مصادر متعددة من المياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية، وحصد مياه الأمطار والسيول، وغيرها.

واستعرض الوزير أهمية وضع أولويات للبرامج الخاصة بالبنك الزراعي المصري بما يمكنه من أداء دوره المحوري في تلبية احتياجات العاملين بهذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة سوف تبدأ تجربة القرية المنتجة من خلال التعاون مع إحدى الجمعيات، ويتمثل شكل التعاون في تقديم رؤوس ماشية إلى بعض الأسر لمساعدتهم في تملك مشروع وتقديم كل أنواع الرعاية والدعم لهم.

وأشار الوزير إلى المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة في مجال القطاع الزراعي فيما يتعلق بالتوسع الأفقي وتوفير بنية تحتية من طرق وطاقة وخلافه، وتنويع مصادر المياه والتوسع في الزراعة المحمية.

كما تتبنى الدولة مجموعة من البرامج، مثل المشروع القومي للبتلو وغيره، والتي تستهدف القضاء على الفقر وبناء القدرات ورفع مستوى جودة الغذاء للمواطنين وتوفير فرص عمل ونشر التنمية في كل ربوع الوطن، بحسب الوزير.

وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا: "اختتمنا جلسة مثمرة ناقشت فيها خطط وزارة الزراعة لتطوير القطاع، وهو أمر أساسي للنمو المستدام في مصر".

وأكد أن الجمع بين شركاء التنمية من خلال منصة أصحاب المصلحة المتعددين مفيد للغاية في إنشاء حوار حول تعبئة الدعم لأولويات التنمية الرئيسية، معربا عن تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى العمل مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة في الزراعة.

وأكد الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي في بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، أن منصات الشركاء المتعددين التي تنظمها وزارة التعاون الدولي تمثل فرصة ممتازة للبنك الأوروبي للاستثمار للانخراط في مناقشات رفيعة المستوى مع وزراء من مختلف القطاعات.

وأضاف أن هذه المنصات تتيح لجميع الشركاء مواءمة استراتيجياتهم وإجراءاتهم لضمان الدعم لأهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس.