قرابة شهرين على رفع الحظر.. كيف استجاب القطاع الصناعي لإجراءات فتح الاقتصاد؟

كتبت – شيماء حفظي:

ساهم تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، في تحريك الطلب على عدد من القطاعات، انعكس بشكل جزئي على القطاع الصناعي الذي يسعى لاستعادة مستويات ما قبل كورونا.

وقال مصنعون لمصراوي، إن إلغاء حظر التجول وتخفيف إجراءات الإغلاق نهاية يونيو الماضي، ساهم في استعادة جزء من الطلب، تبعه زيادة نسبية في وتيرة العمل بالمصانع، لكنها لم تصل إلى حد الطاقة القصوى.

وكانت الحكومة أعلنت في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، إلغاء حظر التجول، وإعادة فتح المقاهي، ومد فترة عمل المحال التجارية والمواصلات العامة ودور العبادة، في إجراء فتح شبه كلي، لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية على الموازنة العامة والمواطنين.

ووفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، زاد النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر زاد لأول مرة منذ عام خلال شهر يوليو الماضي، وارتفع المؤشر إلى 49.6 نقطة في شهر يوليو، مقابل 44.6 نقطة في يونيو، ليسجل قراءة هي الأقرب إلى المستوى المحايد 50 نقطة في 12 شهرًا.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وأظهر المؤشر أن الأعمال الجديدة ارتفعت خلال يوليو مع تحسن التصدير، مما أدى إلى تخفيضات أبطأ في التوظيف والمخزون.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تخفيف إجراءات مكافحة كورونا، لم تؤثر في عمل المصانع بشكل فوري خلال الشهر الماضي، لكنها ستظهر خلال الفترة المقبلة.

"توجه الدولة حاليا يدفع في اتجاه التعافي الاقتصادي، فآلية العمل في المصالح والشركات اختلف بعد عيد الأضحى مقارنة بما قبل ذلك، لذلك سنرى خلال الفترة المقبلة، ما إذا كانت المصانع ستعمل بكامل طاقتها أم لا" بحسب المهندس.

وأضاف أنه مع زيادة حركة الشارع "نتحسس حاليا تأثيرات ذلك على مدى انتشار الفيروس والخروج بشكل أكبر من الأزمة، وتراجع الإصابات".

وقال إنه في حال استمرار الظاهرة الإيجابية بشأن خفة حدة الأزمة ستعود المصانع للعمل بكامل طاقتها، وعودة جميع العاملين الحاصلين على إجازات مدفوعة للعمل.

وكانت الحكومة قررت في مارس الماضي، إعطاء إجازات مدفوعة للعاملين من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل.

ويرى المهندس، أن التعافي الاقتصادي على جانبيه "الطلب والعرض" مرهون بتحسن أوضاع المستهليكن وتوفر جزء من الدخل يتم توجيهه للاستهلاك وشراء السلع الاعتيادية وعندها يزيد إنتاج المصانع.

"هذا التعافي به جزء نفسي وآخر مادي، فالمواطن سيعود لاستهلاكه الطبيعي مع تزايد شعوره بالأمان صحيا واستخدام جزء من الدخل كان قد خصصه للوقاية من المرض والتطهير، بحسب المهندس.

وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه من الصعب الحكم على أداء القطاع الصناعي والاقتصاد بعد شهر واحد من تخفيف الإجراءات خاصة مع استمرار العمل بها في المصانع.

"لكن فتح الاقتصاد الفترة الماضية، ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية في المصانع مقارنة بفترات حظر التجول، لكنها لم تصل للطاقة الإنتاجية الكاملة، في ظل حرص المصانع على الانضباط بتطبيق الإجراءات الاحترازية"، بحسب البهي.

وأوضح، أنه نتيجة فتح الاقتصاد، يرتفع حجم أعمال المصانع بشكل تدريجي، كما ترتفع نسبة العمالة في المصانع والإنتاج أيضا بشكل تدريجي، مقارنة بفترة حظر التجول.

وقال البهي، إنه لابد من الاعتراف بأن هناك حالة من "تراجع الطلب" مقارنة بما قبل كورونا، وهذا نتيجة التداعيات الاقتصادية للازمة، وفقد عدد كبير للوظائف في القطاعات التي انخفض الطلب عليها نتيجة الأزمة.

وأوضح، أن هذا التراجع سيستمر لفترة من الزمن حتى يتحسن استهلاك الأفراد، بما يتناسب مع تعافي أوضاعهم المالية ودخولهم، والخروج من تداعيات كورونا على الأفراد، حينها يمكن الحديث عن عودة المصانع بطاقتها القصوى.

وقال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن "المصانع كانت تعمل حتى خلال أزمة كورونا، أما تعافي الاقتصاد متعلق باستهلاك المواطنين".

"الناس أصبحت تخرج بشكل أكبر والمحلات التجارية تعمل لساعات أكبر، هذا ساهم في زيادة معدلات الشراء، بغض النظر عن المصانع، فتحسن أداء الاقتصاد سببه تحسن الاستهلاك".

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit،في بيان الأسبوع الماضي، إن المشهد التجاري للشركات المصرية لا يزال تنافسيًا وصعبًا ولكنه يمكن أن يتحسن في الأشهر المقبلة إذا تم تعزيز السياحة والقطاعات الأخرى.

وذكر البيان أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام خلال شهر يوليو، حيث بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة في إعادة فتح أعمالها.

وقال البيان إن العديد من الشركات زادت نشاطها مع زيادة أعداد السياح، كما ارتفع الطلب على الصادرات أيضًا، ومع ذلك كان التوسع العام في الإنتاج هامشيًا.

واستمرت العديد من الشركات في تخفيض نشاطها بسبب الضعف الهيكلي المستمر الناتج عن كورونا، بحسب البيان.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، لمصراوي، إن التحسن في الاقتصاد خلال الشهر الماضي، يُعد استعدادا للعودة لمستويات ما قبل أزمة كورونا.

وأضاف أن المصانع رفعت طاقتها الإنتاجة خلال الفترة الماضية مقارنة بوقت الأزمة، نتيجة عودة الطلب تدريجيا، وحاجة الشركات للتشغيل وتحريك المبيعات لتوفير سيولة لتلبية التزاماتها المالية.

وأشار إلى أن التحسن في أداء المصانع يظهر في قطاعي الأدوية والصناعات الغذائية لأنها لم تتأثر سلبا في أزمة كورونا، فيما يتخلف حجم التحسن في المصانع من قطاع لآخر حسب درجة تأثر الطلب على منتجاته خلال الأزمة وتحسنها حاليا.

وقال رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن تحسن القطاع الصناعي بشكل تدريجي، سيساهم في الحفاظ على فرص العمل الحالية، ويقلل من تسارع فقد الوظائف وتفاقم أرقام البطالة نتيجة الأزمة.

وتوقع خميس، أن تتعافى المصانع من الأزمة، وتعود للعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، لكنه أِار إلى أن هذا سيكون مرهونا باستمرار التعافي "طبيا" من أزمة كورونا، وعدم المرور بموجة ثانية من المرض تستدعي إجراءات أخرى.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit،إنه لا يزال أمام مصر طريق طويل للعودة إلى مستويات ما قبل كورونا من حيث النشاط التجاري والطلب، حيث كانت التحسنات الأخيرة طفيفة".

وأضاف أن معدل فقدان الوظائف ظل قويًا في شهر يوليو، مما أشار إلى أن الشركات لا تزال تحاول جاهدة الحفاظ على استمراريتها في بيئة سوق ما بعد الإغلاق.

ورغم ارتفاع النشاط التجاري إلا أن معدل التوظيف انخفض في الشركات المصرية بقوة خلال شهر يوليو ليواصل اتجاهه السلبي المسجل مؤخرًا.

وقال البيان إن هذا يعود لأن الشركات لم تستبدل الموظفين الذين غادروها طوعًا بموظفين جدد، وفي الوقت نفسه ارتفع حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي واستمر بعض العملاء في تأخير المدفوعات بسبب نقص السيولة.

ووفقًا للبيان انخفضت أسعار الإنتاج مرة أخرى، بعدما خفضت شركات الأسعار مرة أخرى لتسريع انتعاش المبيعات.

وتشير التوقعات المستقبلية للنشاط إلى تحسن بشكل كبير خلال شهر يوليو، وتتطلع الشركات إلى أن يؤدي إعادة فتح السياحة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي خلال فصل الصيف، وكانت درجة الثقة هي الأقوى في حوالي عامين ونصف.