المشاط تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد مجالات التعاون المستقبلية

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالقاهرة، أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات، ومشروعات التعاون المستقبلية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، أشادت المشاط بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات والتي بدأت منذ عام 1977، وانعكست بشكل إيجابي على الخطط التنموية للحكومة المصرية.

وحاليًا ترتبط مصر بإطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020 والمخصص له بين 432 و528 مليون يورو، لدعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.5 مليار يورو في صورة منح، بحسب بيان التعاون الدولي.

وتسعى وزارتا التعاون الدولي والخارجية من خلال التنسيق المشترك للتفاوض حول اتفاق إطاري جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من عام 2021 إلى 2027.

واستعرضت المشاط أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية والتي تقوم على 3 محاور أساسية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي.

وذكرت الوزيرة أن هذه المنصة تستهدف تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، والوقوف على الأولويات التمويلية المستقبلية بكافة القطاعات.

وقالت إن المحور الثاني يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.

وأضاف المشاط أن المحور الثالث هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.

وأشارت إلى قصص النجاح التي حققتها مصر في مجال التنمية لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أشارت الوزيرة إلى زيارتها الأخيرة لسيناء لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية المنفذة من قبل الصناديق العربية في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أهمية مجالات الميكنة وريادة الأعمال وتمكين المرأة في مشروعات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

من ناحيته، رحب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية في مصر والمؤسسات الدولية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك.

وأكد الحرص على دعم الجهود التنموية الحكومية وفقًا للأولويات من خلال الذراع التمويلية للاتحاد بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك برامج التعاون الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.

كما دعا السفير وزيرة التعاون الدولي لزيارة مقر الاتحاد ببروكسل لعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وأوجه التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية.