المالية ترحب بالتعاون مع كلية تجارة بورسعيد في تحديث المناهج الدراسية

كتب- مصطفى عيد:

رحبت وزارة المالية بمقترح جامعة بورسعيد بالاستفادة من خبرات الوزارة في تحديث المناهج الدراسية بكلية التجارة على النحو الذي يتسق مع النظم المتطورة لإدارة المالية العامة للدولة، والمنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة؛ بما يَّمكن الطلاب من مواكبة التطورات المتلاحقة وربطهم بمتطلبات سوق العمل.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، جاء ذلك خلال الملتقى الثاني لمسؤولي وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية ببورسعيد، والذي عقدته وزارة المالية بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، خلال الملتقى، حرص إدارة الجامعة على التواصل المستمر مع وزارة المالية، والتعرف من خلال ممثليها على كل ما هو جديد في مجال المالية العامة والمحاسبة، خاصة في ظل ما استحدثته مؤخرًا من نظم مالية إلكترونية، والسعي الجاد لتحديث المناهج الدراسية بكلية التجارة؛ بما يُواكب متطلبات العصر.

وأعرب إبراهيم عن تقديره للتجربة التي تبنتها وزارة المالية بقيادة محمد معيط وزير المالية، والتي ترتكز على التوظيف الأمثل للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز الحوكمة وتحقيق المستهدفات المالية.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، خلال الملتقى، إنه تم توحيد البرامج التدريبية وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية.

وأضاف أن هذا التطوير يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمي، على النحو الذي يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.

وأشار عواد إلى أن المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية يسهمون بفعَّالية في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية.

وأوضح أن جهود المديرين والمراقبين الماليين تأتي على النحو الذي يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي.

وأكدت وزارة المالية، حرص الوزير على تنمية الموارد البشرية بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية بمراعاة التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وإرساء دعائم الجودة الشاملة.

وأشارت إلى أن هذه التنمية تساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.

وقالت الوزارة إن تعظيم القدرات البشرية بقطاع الحسابات والمديريات المالية يحتل أولوية متقدمة لدى وزير المالية، حيث يتم تأهيل ممثلي الوزارة بمختلف الجهات الإدارية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذي يمكنهم من أداء دورهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية.