معيط: 14.7% زيادة بمصروفات قطاع الصحة في النصف الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مصروفات قطاع الصحة بنحو ١٤.٧% لتمويل متطلبات التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وزيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة، والتأمين الصحي بباب الدعم والمساهمات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أن هذه المصروفات تضمنت تمويل الاستمرار في دعم المبادرات الصحية مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وذكر أن هذه التمويلات شملت كذلك رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال واللقاحات وألبان الأطفال، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وحضانات الأطفال.

زيادة مخصصات التعليم

ارتفعت المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٠ لتحقق ٦٨١.٢ ملیار جنيه مقارنة ٦٢١.٦ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة سنوية ٩.٦%، بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أن زيادة المصروفات العامة للدولة جاءت نتيجة لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية؛ بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بمراعاة توفير كل مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بما فيها مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات.

وأشار الوزير إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات التعليم بنحو ٧.٤%، وارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٥.٨% بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.

وأفاد بأن مصروفات باب شراء السلع والخدمات تراجعت بنحو ٧.٦% مقارنة بالعام السابق على ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق لضمان توفر المساحة المالية المطلوبة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية، ومخصصات دفع النشاط الاقتصادي، والحماية الاجتماعية دون التأثير السلبي على المستهدفات الاقتصادية والمالية للحكومة المصرية.

مبادرات تحسين الدخول

قال الوزير إن الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٠ شهدت زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٨.٧% مقارنة بالعام السابق؛ بما يعكس التزام وزارة المالية بسداد كل مستحقات العاملين بأجهزة الموازنة العامة، وتدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن ذلك جاء من خلال منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧% من الأجر الوظيفي في ٣٠ يونيو ۲۰۲۰ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢% من المرتب الأساسي في ٣٠ يونيو ۲۰۲۰ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.

كما تم إقرار حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ۳۷۰ جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تضمنت أيضا زيادة حد الإعفاء الضريبي من ١٥ ألف جنيه إلى ۲۲ ألف جنيه سنويًا لكل العاملين بأجر، واستحداث شريحة ضريبية مخفضة ٢.٥% لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحة جديدة بقيمة ٢٥% للذين تزيد صافي دخولهم السنوية على ٤٠٠ ألف جنيه.

كما تم استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، وتمويل زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ٧٥% عما هو قائم في العام المالي السابق بتكلفة سنوية إضافية تصل إلى ٢.٢٥ مليار جنيه، بحسب البيان.

وتضمنت هذه الإجراءات أيضا تمويل زيادة مكافأة أطباء الامتياز لكل العاملين بجميع المستشفيات الجامعية بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح ۲۲۰۰ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه شهريًا.

تراجع فاتورة خدمة الدين

أكد الوزير أن فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة تراجعت إلى ٢٤٦ ملیار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو ٢٦٧ مليار جنيه في العام السابق بنسبة تراجع سنوية قدرها حوالي ٨%.

وأشار إلى أن هذا التراجع يؤكد نجاح جهود وزارة المالية في خفض تكلفة التمويل بسبب الانضباط المالي، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الاقتراض، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي مؤخرًا، والسداد المعجل لأدوات الدين ذات التكلفة العالية.

وقال الوزير إن وزارة المالية نجحت في تحقيق الالتزام المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الخاص بالتوسع في إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل لتحقق نسبة تقترب من ٨٥% من جملة الإصدارات الحكومية مع نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بمستهدف ٦٠% فقط.

وأضاف أن تحقيق هذا الالتزام يؤكد نجاح وزارة المالية في اتباع سياسات من شأنها الإسهام في تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهو استدامة الوضع المالي واستدامة انخفاض معدلات انخفاض الدين وخدمته.

دعم السلع والصادرات

ذكر الوزير أن مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت بنحو ٣٢% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ۱۰۰ مليار جنيه بسبب سداد كل التزامات الخزانة لصالح صندوق المعاشات بقيمة تبلغ ٤٢.٥ مليار جنيه بنسبة نمو سنوي ١٨٦%، ليبلغ إجمالي ما تم سداده لصالح صندوق المعاشات خلال ١٨ شهرًا ٢٤٥.٥ مليار جنيه.

وأوضح أنه تمت إتاحة ٢٩.٦ ملیار لهيئة السلع التموينية مقابل ٢٤.٩ مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو ١٩%، لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، التي تصرف ضمن منظومة دعم السلع التموينية، وتوفير الدعم المخصص لرغيف العيش الذي يستفيد منه نحو ٧٠ مليون مواطن.

وأشار إلى توفير نحو ٢.٥ مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو ١.٤ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو سنوي ٧٩% لتمويل كل مبادرات سداد مستحقات المصدرين لدى الصندوق، ولتوفير السيولة المطلوبة للشركات المصدرة العاملة بمصر، بالإضافة إلى سداد ما يقرب من ١٣.٥ مليار جنيه عن طريق الاتفاق الذي تم مع البنوك وفقًا لمبادرة السداد المعجل.

زيادة الاستثمارات لتحسين الخدمات

قال الوزير إن مصروفات باب استثمارات أجهزة الموازنة ارتفعت بنحو ٥٩% خلال الفترة من يوليو ديسمبر من العام المالي الحالي لتصل جملة استثمارات أجهزة الموازنة إلى ۱۰۲ مليار جنيه مقابل ٦٤ مليار جنيه في العام السابق.

وأشار إلى توفير تمويل استثماري إضافى بقيمة ۲۸ مليار جنيه لبعض الجهات الحكومية مثل وزارات الاتصالات والكهرباء والنقل، وذلك على ضوء توجه الدولة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين في كل المحافظات خاصة المحافظات الأقل دخلاً، ودفع النشاط الاقتصادي وتوفير سيولة إضافية للمقاولين للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وللالتزام بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها دون تأخير.

وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة وافقت على طلبات صرف إضافية للعديد من الجهات لم تكن مدرجة بمخصصات الموازنة الأصلية بقيمة تقترب من ١٤.٥ مليار جنيه حتى الآن لمساعدة هذه الجهات في التعامل مع تداعيات جائحة کورونا.