وزيرة الصناعة: 403 مستثمرين تقدموا بطلب تخصيص وحدات في 7 مجمعات صناعية

القاهرة- مصراوي:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية السبعة التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، قالت الوزيرة إن عدد المتقدمين بطلبات لتخصيص الوحدات حتى الآن وصل إلى 403 مستثمرين بإجمالي 650 وحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

وقالت الوزيرة إنه روعي في طرح هذه المجمعات تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض.

كما أشارت إلى تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً.

وتم أيضا إلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أنه بعد طرح هذه المجمعات تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من المستثمرين الذين تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وآرائهم للتغلب على هذه التحديات.

وذكرت أنه تم منح هؤلاء المستثمرين فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها، الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.

وأضافت الوزيرة أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضي تقدماً ملموساً رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.

وأكدت أن الوزارة تسعى لتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة من خلال وضع منظومة متكاملة لزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري حالياً دراسة تقنين وضع الأراضي الصناعية المطروحة سابقاً، حيث سيتم تشجيع المستثمرين الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات واستغلال الأراضي المخصصة، وعلى الجانب الآخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع الأراضي التي لم تُستغل حتى الآن.

وقالت إن مشروع مدينة الروبيكي يعد مشروعاً قومياً لم يستهدف فقط نقل مدابغ الجلود منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي بل استهدف إعادة توطينها وفقاً لأحدث النظم العالمية بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط والتوجه نحو تصدير منتج عالي الجودة.

ودعت الوزيرة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لزيارة الروبيكي للتعرف على آخر مستجدات التطوير بالمدينة، حيث شهدت تطوراً كبيراً في المرحلة الثانية والثالثة وتم تلافي كافة العقبات التي ظهرت في المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت جامع أن اللائحة معروضة حالياً على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيرةً إلى أن هذه اللائحة تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة ووزارة ومن بينها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

وذكرت أن هذه اللائحة تعد بمثابة دليل إجراءات لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما يسهم في تسهيل وتبسيط منظومة الإجراءات لكافة الشرائح التي يستهدفها القانون.

وشارك في الاجتماع هالة أبو السعد محمد الجارحي وكيلا لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، ومحمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزيرة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لصغار المستثمرين خاصةً في ظل التوجه الرئاسي بإقامة مجمعات صناعية في محافظات الجمهورية لخدمة صغار المبتكرين ورواد الأعمال، بحسب البيان.

وأشار إلى حرص اللجنة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الحالية وذلك بهدف تسهيل إجراءات هيئة التنمية الصناعية لمساعدة المستثمرين والارتقاء بقطاع الصناعة خاصةً وأنه يعد أحد القطاعات الحيوية في تنمية الاقتصاد القومي.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المجمعات الصناعية التي طرحت مؤخراً كانت على أعلى مستوى من الجودة، حيث عملت الهيئة على محورين أساسيين وهما رخصة البناء ورخصة التشغيل من خلال إجراء دراسة كاملة لملف الأثر البيئي وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية عبر تزويد كل مجمع جديد بشبكة حريق وهو ما يسهم في سرعة استخراج الرخص للمستثمرين.

وذكر أنه تمت إتاحة التقدم لشراء كراسة الشروط للمجمعات الصناعية السبعة الأخيرة بالبطاقة الشخصية لسهولة التقدم، حيث اشترى نحو 1490 فردا الكراسات، ويجري حتى الآن التواصل مع كافة المستثمرين الذي اشتروا الكراسات للرد على استفساراتهم وتشجيعهم على التقدم بطلبات حجز الوحدات.

وأكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خدمات تمويلية وغير تمويلية تتضمن التدريب والتسويق والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في تسويق المجمعات الصناعية ومساعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، موضحا في هذا الإطار أن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية التي يستهدفها الجهاز، حيث يتيح تمويلا ميسرا للمشروعات الصناعية يصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع.