وزيرة التجارة تصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستها، وعضوية عدد من الممثلين عن بعض الوزارات والقطاع الخاص والجامعات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وضم التشكيل الجديد للمجلس عضوية كل من عبير السعدي رئيس مجلس المشروعات التنموية، وأحمد رضا معاون الوزير ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ورندة حمزة ممثلة عن وزارة التعاون الدولي، وأحمد هريدي ممثلا عن وزارة المالية، وأحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية، وهاني عماد الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (خبير تمويل).

وشمل التشكيل الجديد أيضا ممثلين عن القطاع الخاص وهم طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ممثلا عن الاتحاد، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ممثلا عن قطاع الصناعات الكيماوية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

كما ضم التشكيل عضوية نديم إلياس ممثلا عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف، و إيهاب درياس ممثلا عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، وشريف الصياد ممثلا عن قطاع الصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين ممثلا عن قطاع مواد البناء، وفقا للبيان.

ونص القرار على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات على أن يُدعى المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس.

وقالت جامع إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز، وللنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات الصناعية في السوق المحلي وزيادة معدلات الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.

وأشارت الوزيرة إلى حرصها على ضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز دور المركز في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلاً عن استعادة الدور الحيوي للمركز في دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.