وزير المالية يكرم رئيس مأمورية ضرائب الشركات بعد رفضه رشوة

كتب- مصطفى عيد:

كرم محمد معيط، وزير المالية، صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومنحه مكافأة مالية كبيرة والمد له سنة عمل إضافية؛ تقديرًا لموقفه الوطني المشرف، وذلك بحضور رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

ووفق البيان، رفض رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة رشوة مالية عرضها عليه أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المُعتمدة، مقابل تخفيض الضرائب المُستحقة على إحدى الشركات الكبرى، وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال وزير المالية إن هذا التصرف من إبراهيم يؤكد مجددًا تحلي رجال مصلحة الضرائب بالمسئولية الوطنية من خلال تفانيهم في أداء واجبهم في حماية المال العام، وتحصيل حق الدولة بما يُرضي الله، وبمنتهى الشرف والأمانة والنزاهة؛ على النحو الذي يُسهم في تعظيم الإيرادات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن هذا التكريم ليس لرفض الرشوة فحسب، وإنما لتفانيه في الحفاظ على المال العام، وهو ما يُمثل نقطة مضيئة في العمل الحكومي، قائلًا: "إن الأمانة والشرف والالتزام، هو الأصل في كل مصري سواءً من يعمل بوزارة المالية أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة".

ووجَّه الوزير، التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين لا يتسترون على فساد، ويقومون بالإبلاغ عنه فورًا، كما وجَّه التحية أيضًا لصقور الرقابة الإدارية، درع مصر للضرب بيد من حديد على الفاسدين، وفقا للبيان.

وأكد الوزير أن صلاح محمدي إبراهيم يُعد أحد النماذج الوطنية المخلصة لـ"حماة المال العام"، الذين يضعون مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات ويلتزمون بالتصدي الحاسم لكل محاولات الإضرار بالمال العام.

وأشار إلى أن ذلك يأتي إدراكًا من هذه النماذج لأهمية استيداء حق الدولة، الذي هو حق الشعب؛ من أجل استكمال المسيرة التنموية بالمضي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى؛ لتغيير وجه الحياة في مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء.

وقال: "لا نستهدف فئة بعينها بل نحرص على التصدى الحاسم للتهرب الضريبي، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم، وإعلان إجراءات التعامل مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي؛ ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لالتزامنا بمكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام".

وأضاف الوزير أنه يُثَّمن رسائل الدعم والمساندة التي يتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني، للإجراءات القانونية الحاسمة فى التعامل مع جرائم التهرب الضريبي.

وأوضح أن المحاسبين والمراجعين يؤكدون، في هذه الرسائل، رفضهم لأي تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تُسهم في صون المال العام.

وكان رئيس مصلحة الضرائب، أعلن يوم الجمعة الماضي إنه تمت إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة وذلك لتلاعبه في أوراق أحد الممولين للتهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث ساعد عملائه فى التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، حال أنه أقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق.

ومن جانبه، وجه رئيس مصلحة الضرائب الشكر إلى رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ووصفه بأنه نموذج يُحتذى به في الأمانة والشرف، مؤكدا أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يتحملون مسئولياتهم ويؤدون واجباتهم في تعزيز الحوكمة، وتحصيل حق الدولة؛ إعلاءً لمصلحة الوطن بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب صلاح محمدي إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، عن اعتزازه وفخره بحرص وزير المالية، على استقباله فى مكتبه، والاحتفاء به وتكريمه، على نحو يُحَّفزه لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

وأشار إلى أن هذا الحرص من وزير المالية يُؤكد أن الدولة بمؤسساتها الوطنية قادرة على صون حرمة المال العام، وعازمة على التصدي بمنتهى الحزم لأية محاولات للإضرار بحقوق الشعب.

وذكر بيان وزارة المالية، أن الموقف الذي اتخذه رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة يتسق مع تاريخه الوظيفي المضيء بالاجتهاد والتفاني في العمل، حيث تقلد العديد من الوظائف بدءًا من مأمور ضرائب فحص للأرباح التجارية بمأمورية ضرائب شبين القناطر، ومأمورية ضرائب بنها ثان، ومأمور فحص وعضو بلجنة فض المنازعات.

كما تشمل الوظائف التي تقلدها إبراهيم عضوا باللجنة الداخلية المتخصصة بالدائرة التي تختص بنظر الطعون لملفات الشركات المساهمة ومركز كبار الممولين، ومديرا عاما باللجنة الداخلية المتخصصة بهذه الدائرة، وصولًا إلى رئيس مأمورية ضرائب قصر النيل، ثم رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وفقا للبيان.