وزير المالية: انضمام 3365 شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 3365 شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، حيث رفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا بمعدل متوسط بلغ نصف مليون فاتورة يوميًا؛ بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب نجحت في تطبيق "الفاتورة الإلكترونية" وفقًا للجدول الزمني المقرر؛ باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين.

وأوضح أن ذلك يُسهم فى تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وذكر الوزير أن المؤشرات المذكورة بشأن الفاتورة الإلكترونية تجسد الجهود المثمرة التي تُوجت بنجاح هذه المنصة الإلكترونية على النحو المنشود، وهو ما يدفع وزارة المالية لاستكمال مسيرة "رقمنة الاقتصاد"، خاصة أنها قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك إلكترونيًا قبل نهاية العام المقبل؛ بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي والجمركي بشكل أكثر دقة.

وأضاف الوزير أن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن بعض البلدان طلبت الاستفادة من تجربتها في هذا المجال، الذي تتعاون فيه مصر مع كبرى الشركات العالمية.

وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية نجحت في كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تتجاوز قيمتها 3.8 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن منصة الفاتورة الإلكترونية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى "مصر الرقمية"، وترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

وقال الوزير إن هذه المزايا تتضمن أيضا تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

وأضاف أن نجاح وزارة المالية في تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية" يدفعها أيضًا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بمنظومة "الإيصال الإلكتروني" التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف.

وذكر الوزير أن منظومة الإيصال الإلكتروني تستهدف تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بي